بقلم – إيمان رسلان

حرصا على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة جميع المواطنين، فقد تم إقرار ترشيد الإنفاق الحكومى وذلك أثناء اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحرصا من وزارة التربية والتعليم على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين أصدرت الوزارة كتابا دوريا يعنى «تعليمات وزارية» بضرورة الحد من الصرف على شراء الكتب ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

هذا كان نص التعليمات الوزارية التى وصلتنى يوم الأربعاء الماضى.

 

أعدت قراءة الكتاب الدورى مثنى وثلاث حتى تجاوزت المائة مرة، وفى كل مرة أعيد القراءة من الأول، لعلى لم أفهم أو أستوعب، ولكن فى المرة الأخيرة، وعندما وجدت القرار الوزارى صحيحا ونشر على كل المواقع، عرفت أننى فى عِلم والله، ولكن لأنى دايما أحلق فى الأحلام وأعيش فيها تصورت أن لجنة مجلس الوزراء اجتمعت وقررت للحد من الإنفاق الحكومى وترشيد الاستخدام، والعياذ بالله ترشيد استخدام الوزراء أنفسهم للقرارات والتعليمات الوزارية، وأن تكون فى أضيق الحدود الممكنة، يعنى قرار واحد فقط أثناء الخدمة الوزارية للضرورة القصوى، ويفضل وعملا بالأحوط ألا يستخدم نهائيا طوال المدة الوزارية، وذلك حفاظا على العقل العام أو ما تبقاش منة فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن فى سبيل حرص الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح وحرصا منها على ما تبقى من الشعب المصرىالشقيق!.

ثم صحيت من النوم وجدت وزير التربية والتعليم مازال يشرح فوائد برنامج البوكليت الشهير باسم الأومليت كما أطلق عليه الطلاب والمدرسون فى منع الغش وحرمان شاوميننج من متعة التسريب، وهو كما نعلم جميعا نظام يعمل بكفاءة شديدة منذ سنوات ووجدت سيادته أيضا منهمكا للغاية فى تبرير تأجيل قراره الذى أصدره ثم ألغاه بناء على تعليمات مجلس الوزراء والخاص بامتحان طلاب المدارس التجريبية باللغات الأجنبية، مع أن الوزارة تدرس وتطبع وتدرس الكتب والمناهج بالعربى كما فى مادة الجيولوجيا.

ولكن القرار الأخير بالحد من شراء الكتب لم ينتبه له أحد، لأن القرار وضعه ضمن كلمات أخرى مثل البسكويت والوجبات المدرسية واللمبات الليد الموفرة والأقلام. يعنى الحمد لله الوزارة ستعود بِنَا لعصر التعليمات الشفهية توفيرا للنفقات، أو حتى عصر طق الحنك على رأى الشوام، يعنى كله اجتماعات وكلام فى كلام بدون تسجيلات لأن التسجيلات ستحتاج لتفريغ وأقلام لزوم الإمضاء وهكذا وهذا نظام أفضل كثيرا للعمل.

أما موضوع ترشيد شراء الكتب الذى جاء ضمن التعليمات الوزارية فطبعا هذا مفهوم وواضح، خاصة ونحن على أبواب معرض الكتاب وأن هذا تحذير واضح وصريح لكى لا تغلط مثلا الإدارة المنسية في وزارة التعليم وهى إدارة المكتبات المدرسية وتشترى الصنف الممنوع الذى اسمه الكتاب، وتصبح بذلك قد خالفت التعليمات الوزارية بترشيد الإنفاق على الكتب التى كما نعلم جميعا شىء مكروه والعياذ بالله، ومن يساعد على ترويجها يستوجب المساءلة الوزارية، وأن طريقة الست الفاضلة وكيلة الوزارة بالجيزة فى حفل حرق الكتب هى الطريقة المثلى فى الحد من انتشار مثل هذه الأشياء الضارة التى تسيء للعملية التعليمية والتربوية، وتساعد على نشر الفسق والفجور المسمى بالكتب.

وما أدراك ما الكتب وما بها، إنها رجس ومن الكبائر، «فمثلا بعضها والعياذ بالله يتحدث فى فجر الضمير» الذى اخترعه المصريون، وبعضها يتحدث عن علوم الفلك والضوء وهو اختراع عربى قبل أن يندحروا، أما علم الجبر وغيره بجانب علم كده اسمه الفلسفة والمنطق وده حتى فى كتب المفكرين مثل طه حسين والعقاد وطبعا لا يعرفون نجيب محفوظ أو إدريس أو حتى د. زويل.

ومن هنا فإن ترشيد الإنفاق وعدم شراء الكتب هو أفضل كثيرا وثوابه عند الله كبيرا خاصة أنها تفتح الباب مباشرة، وبقرار وزارى واحد إلى جنة داعش وبيت المقدس وأخونا فى الجهاد برهامي والحوينى وزملاؤهم الأبرار، ولذلك وحتى تعم الفائدة واستخلاص العبر من منهج السلف الصالح قررنا إضافة بند آخر للترشيد وهو الحد من شراء الجرايد والمجلات، وكل ما هو مطبوع على اعتبار أن كله زى بعضه وأحمد زى الحاج أحمد، ولكن الغريب أن الكتاب الوزارى لم يحرم جهاز التليفزيون والبرامج ولا أعلم هل هذا مقبول أم هى سنة فى الدولة!؟.

ومنعا للبس وتوفيراً للنفقات وتضامناً مع قرارات ترشيد الإنفاق أرجو نشر هذا المقال على نفقة الحكومة، كتحذير أخير من خطر الإسراف فى تناول الشأن التعليمى باعتباره من الأمور المكروهة والعياذ بالله، وتؤدى إلى ترك شئون التعليم الوسطى الجميل على الطريقة الهلالية إلى الطريقة البرهامية الداعشية.

والله من وراء القصد والسبيل