أدان البرلمان العربي بشدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، واعتبر ذلك تحداً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وأكد البرلمان العربي أن محاولات كيان الاحتلال لإضفاء الشرعية على الاستيطان والموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية تشكل خطراً خطيراً على تفاقم القضية الفلسطينية، مع استمراره في سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة. كما أدان التصعيد الخطير لانتهاكات وجرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وحمل البرلمان العربي كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات ممارساته التي تجاوزت كل الحدود، معتبراً إياها تحدياً سافراً للمجتمع الدولي بأسره، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً لكافة الجهود الدولية المبذولة نحو تحقيق حل الدولتين.

ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة المرتكبين لهذه الجرائم لتحقيق العدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لكل أشكال الاعتداء والحرب برا وبحرا، بينما يشاهده العالم بأسره.