أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تم توريد الكمية المستهدفة من الأقماح المحلية، التي بلغت 3 مليون و 551 ألف طن، وتجاوز هذا الهدف لهذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثًا في توشكى وشرق العوينات، إضافة إلى التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح، أشار الوزير إلى استمرارية العمل في بعض المواقع ببعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، مؤكدًا أنها تعمل بكامل طاقتها وباستعداد تام من أعضاء لجانها.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد.

كما أشاد الوزير بموافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار التوريد لهذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للإردب، وثنى على جهود وزارة الزراعة في استحداث أصناف جديدة من القمح، وعلى دور البنك الزراعي وجميع الجهات المسوقة مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.

وأكد الوزير أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر، وكشف عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين للقمح المحلي هذا العام.

وأشار إلى أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين، مشيراً إلى أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام ساهم في زيادة عمليات التوريد، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين، مع الحرص على أن يكون القمح المورد مطابقًا للمواصفات المعمول بها وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

أعلن أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة أعدت ما يقرب من 454 نقطة استلام مختلفة، بما في ذلك صوامع وهناجر وبناكر، لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.

وأكد كمال أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تركزت على سداد المستحقات خلال 48 ساعة وتسهيل عمليات التوريد.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أي شكوى من الموردين أو المزارعين، مشيراً إلى أن الأمور كانت تسير بسلاسة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو تعطيلات.