قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي حبس 4 متهمين جدد في قضية أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وواجهت نيابة الأموال العامة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم واعترافاتهم بمحضر الضبط وتحريات الرقابة الإدارية، ووجهت لهم تهم التربح، والاتجار فى البشر، والاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات عن تكوين المتهمين تشكيلا إجراميا، لتجارة الأعضاء البشرية، واستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لضحاياهم والاستيلاء على أعضائهم البشرية، مقابل مبالغ زهيدة، وبيعها لرجال أعمال وحاملى جنسيات دول عربية مقابل مبالغ كبيرة، عن طريق سماسرة الأعضاء البشرية التى تضم أطباء معالجين لمستشار طبى بأحدى سفارات الدول العربية.
كما كشفت التحقيقات عن استيلاء المتهمين على الأجهزة والمعدات الطبية من بعض المستشفيات الحكومية، ونقلها لمقرات خارجية، لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهما بحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات والمشغولات الذهبية وبعض المستندات وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار.