تبدأ وزارة الداخلية الكويتية غدا الاثنين، تنفيذ خطة أمنية شاملة لضبط مخالفي الإقامة وذلك بعد انتهاء الفترة التي تم منحها للمخالفين بالكويت لتوفيق أوضاعهم القانونية والتي امتدت ثلاثة أشهر وتنتهي اليوم.
وقال مساعد مدير عام شؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية العميد مزيد المطيري، "لن يفلت أي مخالف بعد انتهاء المهلة، فإن الحملة ستشمل المحافظات كافة".
من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الأحد عن شروعه في إصدار بطاقات خاصة لفئة "المسحوبة جنسياتهم".
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالجهاز العميد محمد الوهيب في بيان اليوم، إن البطاقة التي بدأ الجهاز بإصدارها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الكويتي والذي كلف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة جنسياتهم الكويتية، موضحا أن الجهاز سيقوم وفقا للقرار بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء الكويتي كل ثلاثة أشهر للإحاطة بكافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.