أدرج صندوق النقد الدولى، مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته فى 10 يوليو المقبل، وذلك حتى يتم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

ويحق لمصر بعد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، أن تتقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى، أوضح أن قرار توحيد سعر الصرف في مصر خلال مارس 2024 حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12 - 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.