أكد حسن شحاتة، وزير العمل، استمرار الدولة في التقدم نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 جهة وطنية.

وجاء ذلك خلال كلمته على هامش احتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على اتفاقيتين دوليتين هامتين: الاتفاقية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأشار شحاتة إلى أن هذه الجهود تأتي استجابة لعقيدة الدولة المصرية والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يرسخها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعنى بضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، مدعومة بدستور 2014 ورؤية مصر 2030، مؤكدا على أهمية التشريعات والقرارات المتعددة التي تهدف إلى مكافحة عمل الأطفال.

وجدد دعوته لجميع الشركاء المحليين والدوليين للعمل المشترك لتنفيذ الخطة الوطنية، مع التأكيد على أن عمل الأطفال ظاهرة عالمية تتطلب التكاتف الدولي لمكافحتها.

وأثنى على جهود الحكومة المصرية والجهات الوطنية وفريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تعزز من تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر.

وأكد شحاتة على التزام الحكومة بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، والتي تتضمن تطوير أدوات التفتيش والمراجعة لتعزيز حماية المُتدربين وتنظيم آليات الإحالة بين الجهات الوطنية لمعالجة حالات عمل الأطفال بشكل موحد ووطني.

وختم دعوته لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الأولويات المحددة في الخطة الوطنية، من خلال تعزيز قدرات الفرق العاملة على مستوى مديريات العمل والمحافظات، وتحديث وتوحيد آليات العمل التلمذة الصناعية وفقًا للتشريعات الحالية.