يعلق المصريون آمال عريضة على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،وتوقعات أكبر يتمثل أهمها في النواحي الاقتصادية ومعالجة القصور بالملف الاقتصادي والاجتماعي،ويترقب الشارع المصري الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الحكومة وفي هذا السياق تحدث عدد من رؤوساء الأحزاب المصرية حول تطلعات المواطنين ومطالب الشعب من الحكومة الجديدة، وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن ما يريده المصريون من الحكومة الجديدة أن تقوم بتنفيذ ما طالبها به الرئيس السيسى فى خطاب التكليف وفى كلمته بمناسبة العيد الحادى عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، مشددا على أن المصريون يريدون من الحكومة مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار وجشع التجار وأن تحد من الارتفاع المغالى فى الأسعار وخاصة اسعار السلع الضرورية .
وأضاف رئيس حزب الجيل أن المصريون يريدون من الحكومة الاهتمام بالصناعة والتصنيع وهنا نؤكد أننا فى حزب الجيل نطالبها بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى القاعدة العريضة للتصنيع فى مصر بحيث تنتج كل مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة وهو ما يقلل الفاتورة الإستيرادية الدولارية وفى نفس الوقت يحقق لنا الاكتفاء الذاتى.
وطالب الشهابي، الحكومة الجديدة بجانب ذلك لتوطين الصناعة فى مصر وتعميقها وجعل مصر مصنع عالمى مع تحديث المصانع القائمة فى مصر.
كما طالبها بتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وذلك بتنفيذ تكليف الرئيس لها لاستصلاح الملايين من الأراضى الصحراوية بالإضافة إلى إنشاء العديد من مصانع الأدوية.
وشدد رئيس حزب الجيل على أهمية استعادة دور المدرسة المصرية فى التربية والتعليم و تكوين شخصية الطالب واكتشاف مواهبه وميوله ،بجانب الاهتمام بصحة المصرى.
كما أكد رئيس حزب الجيل أنه يطالب بأن يكون قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ بنظام مختلط يجمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة لكل الفئات ونظام القائمة المغلقة للفئات المستثناة والنظام الفردى ويكون الدائرة الانتخابية فى كل من النظامين على مستوى المحافظة أما النظام الفردى فتكون دائرته الانتخابية على مستوى المدينة والمركز.
كما دعا الشهابي الحكومة الجديدة إلى إصدار قانون المحليات الموجود الآن فى إدراج لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب والتى انتهت من مناقشته.
وفي السياق ذاته،صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن الحكومة الجديدة تواجه "مسئولية تاريخية" و"مهمة صعبة" تتجلى في ثلاثة ملفات هامة تتمثل في بناء الإنسان، جذب الاستثمارات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأشار عبد العزيز إلى أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب اختيار وزراء يتمتعون بقدرات تنفيذية وتخطيطية،وقادرين على التواصل مع الرأي العام وترجمة آلام وآمال المواطنين.
كما شدد على ضرورة تعزيز ملف الإصلاح الإداري والحوكمة لضمان تحقيق مستهدفات الحكومة ومواجهة أي عراقيل.
وأكد عبد العزيز على أهمية استفادة الحكومة الجديدة من مخرجات الحوار الوطني و تضمينها في البرنامج الذي ستقدمه للبرلمان، مع وضع مستهدفات واضحة وجداول زمنية محددة.
ودعا البرلمان إلى دراسة البرنامج بعناية وتقديم تقريره وتعليقاته بشكل شفاف و حاسم لضمان نجاح البرنامج في تحقيق أهداف المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وشدد على أن الوقت لا يسمح بالتجارب، ويجب أن تدرك الحكومة حساسية الموقف الحالي ودقة المرحلة المقبلة.
وعبر عبد العزيز عن تقديره لمخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي أسفر عن توقيع صفقات بين كبرى الشركات الأوروبية والمصرية تجاوزت قيمتها 42 ملياردولار.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الركيزة الأساسية التي طالما وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نادى بها الحزب في جلسات الحوار الوطني.
واعتبر أن هذا الاستثمار هو المخرج الحقيقي من الأزمة الاقتصادية الحالية وضمانة انطلاق الاقتصاد المصري نحو آفاق المستقبل.
وفي سياق حديثه عن الاستثمار، شدد عبد العزيز على ضرورة تحرك الحكومة الجديدة على هذا الملف باستراتيجية واضحة وقرارات ناجزة، مستلهمة روح العزيمة التي تميزت بها الدولة المصرية في ملف البنية التحتية.
وأكد على أهمية التركيز على قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، والاقتصاد الدائري، لما لها من فرص واعدة لجذب استثمارات طويلة الأمد.
وأبرز عبد العزيز أهمية توطين الصناعات المختلفة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية لضمان استدامة تلك المشروعات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الناشئة، وتطبيقها بأيدي مصرية.
وأشار إلى أن توطين هذه الصناعات سيعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية ويزيد من فرص العمل للشباب المصري، مما سيساهم بشكل كبير في تخفيف معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن المواطنين، قال عبد العزيز إن هذا الملف يتطلب إجراءات فورية وفعالة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأكد على ضرورة توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين خدمات الصحة والتعليم والإسكان. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تخفيف الضغوط المالية عن كاهل الأسر المصرية من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شدد عبد العزيز على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي لضمان تنفيذ البرامج والمشروعات بكفاءة وفعالية. وأكد أن الحكومة يجب أن تكون قريبة من المواطن، تستمع إلى مشاكله وتعمل على حلها بشكل سريع وفعال. واعتبر أن التواصل المستمر بين الحكومة والمواطنين هو مفتاح النجاح في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفي ختام تصريحاته، شدد هشام عبد العزيز على أن النجاح في تحقيق هذه الأولويات يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، مع التركيز على التعاون والتكامل بين جميع الأطراف باعتبارهما السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والازدهار لمصر وشعبها. ودعا إلى وضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات والعمل بجدية لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب روحاً جديدة من العزيمة والإصرار على النجاح، وإشراك الجميع في عملية البناء لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة لمصر.
ويري حسن ترك ،رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون صعبة نظراً للتحديات التى ستواجها في مرحلة أطلق عليها رئيس الجمهورية مرحلة بناء الإنسان المصري.
واضاف رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي أن الشعب المصري يضع آمال عريضة وطموحات كبيرة على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المقبلة رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء السياسية أو الاقتصادية.
وقال ترك أن بناء الإنسان المصري يشمل الاهتمام بالتعليم والصحة والاستثمار والقضاء على ارتفاع الأسعار ،وكل ما يهم الإنسان المصري ليوفر له حياة كريمة وعيشة راضية ،وتحقيق ذلك صعب للغاية.
وتابع ترك قائلاً إن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي تسعى لتوفير مناخ استثماري صحي وجاذب للاستثمارات الأجنبية وهو ما تجسد في المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي من خلال عقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التى تجذب مليارات الدولارات لمصر.
وأشار ترك إلي النجاحات الكبيرة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي سواء بالقضاء على الإرهاب، المشاريع التنموية والخدمية الكبيرة مثل شبكة الطرق والمواصلات الجديدة ،المشاريع الصناعية والزراعية الضخمة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد ترك على أن الشعب المصري عانى في السنوات الأخيرة للوصول إلى بر الأمان تحت قيادة الرئيس السيسي ،والآن على الحكومة الجديدة أن تعمل على زيادة التصدير وتقليل الاستيراد لتوفير توازن واستقرار في عمليات صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخري ،وهذا في حالة تحقيقه سيؤدي للقضاء على ارتفاع الأسعار باعتبار أن سعر السعر للصرف أثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.
واختتم ترك تصريحاته بالاشادة بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لمجابهة التحديات التي تواجهها مصر والتى ساهمت في حدوث تقارب بين الأحزاب السياسية المصرية،وكذلك تنفيذ العديد من مقترحات وافكار الحوار الوطني، باعتباره نقلة نوعية في المناخ السياسي في مصر وكان له أثر كبير في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة.