قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رفض الطعن المقام من حسين محمد حسين، محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والذي طالب فيه بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من عضوية نادي الزمالك.

في وقت سابق، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قرارًا بتأجيل دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان، بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى جلسة 25 يوليو المقبل.

كما أصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية حكمًا نهائيًا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والتي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، لمدة عام بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى.

وفي قضية أخرى، أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في 9 دعاوى مقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 22 يوليو المقبل.