أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن سياسات النمو الأخضر في مصر يعكس بوضوح الأولوية الأساسية لقضية النمو الأخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك الاهتمام المحوري الذي توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كاستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم/ الثلاثاء/ ضمن فعاليات إطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر كلمة مسجلة وعدد من ممثلي الوزارات الجهات المشاركة في التقرير. 

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لتقرير المنظمة الذي يمثل نموذجا يحتذى به في تقارير المنظمات الدولية باتباعه نهجاً موضوعيا شاملا في عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة والمناخ في مصر مدعوماً ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، موضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمي مصحوباً بتوصيات، وليس بإملاءات، منها الكثير إيجابي، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى أن لها بدائل تناسب ظروف مصر الاقتصادية والمجتمعية، لافتة إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير أن المنظمة حرصت على إعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية في الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته معبرا عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية. 

وأوضحت أن التقرير يأتي في مرحلة تاريخية في مصر وهي تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدي المصريين الأشداء في إطار تتقاطع فيه قضية التحول الأخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها، تؤهلها لأن تحتل خلال السنوات القادمة موقعاً متقدماً بين اقتصاديات العالم الشمالي والجنوبي.

وأكدت حرص مصر على تطوير سياسات النمو الأخضر بمفهوم " الانتقال الأخضر العادل عبر ثلاثة محاور أساسية أولها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الإدارة المتكاملة بين إجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء في قانون الاستثمار، مُعربة عن تقديرها للتقرير لمساهماته في تعزيز الإسهام الوطني في خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها في ظل التزاماتنا باتفاق باريس.

وتابعت وزيرة البيئة "أن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التي ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذي يتيح بيئة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين".
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافات الوزارات المشاركة في إعداد التقرير ووضع الأرقام والبيانات اللازمة على مدار عام خاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر.

من جانبها أعربت جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون في هذا المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، موجهة الشكر لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبي المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضي قدماً نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا التحول فى صميم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية.

وأضافت أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك في مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم فى خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم في تنفيذ كل ذلك.

وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة أن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا التي تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل 50% من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى 100% خلال الفترات القادمة، والوقوف أمام كل هذه التحديات، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.

واستعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة، خلال كلمتها، ملخصا لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدما في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيا نحو وضع أكثر طموحا.

وأوضح التقرير أن جودة الهواء معتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات لمعالجة التدفقات المتزايدة لها.

وفي مواجهة تحدي ندرة المياه، أشار التقرير إلى ضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى، مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان استدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المهددة بالانقراض.

وذكر التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية في مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل إفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.

وأشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات متعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، وتتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، مع ضرورة متابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.