أصبح اسم رضا البحراوى وعدوية شعبان عبد الرحيم من الأكثر بحثا علي محرك البحث جوجل وذلك بسبب تبادل الاتهامات بينهما.
وفي السطور التالية نسرد القصة الكاملة للاتهامات المتبادلة بينهما كما يأتي:
البداية عندما تقدم محمد مصطفى، محامي رضا البحراوي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 40766 لسنة 2024، ضد عدوية شعبان عبد الرحيم، يتهمه فيه بالتهديد العلني وسب موكله والدعاء عليه بحدوث حادث.
وأشار المحامي في بلاغه إلى أن موكله يتضرر من عدوية شعبان عبد الرحيم، بعد أن قام الأخير بنشر مقاطع فيديو على فيسبوك يهدد فيها موكله بالسب والدعاء عليه بالموت والتعرض لحادث. تم تسجيل البلاغ لدى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلي الجانب الآخر أعلن المستشار أحمد ماهر هريدي، محامي عدوية شعبان عبد الرحيم، عن نيته اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطرب رضا البحراوي، متهماً إياه بسرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكله.
وأوضح "ماهر" أن البحراوي متهم باستغلال كلمات وألحان أغنية "بجنن وبحير" دون الحصول على موافقة كتابية من موكله، حيث قام بنشر التسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب ونسبها لنفسه.
وأضاف المحامي أن موكله حذر البحراوي مراراً وتكراراً بعدم استغلال الأغنية، لكن البحراوي استمر في ذلك، مما أضر بموكله بشكل كبير.
وأشار إلى أن القانون يحتوي على عقوبات رادعة للحد من انتهاك وسرقة الملكية الفكرية سواء للأفراد أو المؤسسات.
وشرح المحامي أن المادة رقم 181 من قانون حماية حقوق الملكية تعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1. سرقة الأفكار وطرحها للتداول بأي صورة دون إذن كتابي من المؤلف.
2. تقليد الأعمال المصنوعة وعرضها للبيع أو للتداول أو تصديرها مع العلم بأنها مقلدة.
3. نشر الأعمال المبتكرة عبر الإنترنت أو وسائل النشر المختلفة بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.
4. التجميع أو التصنيع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة للتحايل على حماية تقنية.
5. تعطيل أو إزالة أو تعييب أي حماية تقنية بسوء نية.
6. الاعتداء على الحقوق المالية أو الأدبية للمؤلف.
وأشار إلى أن في حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة تبدأ من 3 أشهر وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ والمعدات المستخدمة في الجريمة.