حذرت اليوم الجمعة، اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، كنائس العالم من استئناف سلطات الاحتلال خطتها لفرض الضرائب على ممتلكات الكنائس في أنحاء القدس الشرقية وإسرائيل.
وفي رسالة وجهتها إلى كنائس العالم، أوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تشكل تهديداً مباشراً لوجود هذه المؤسسات التاريخية، مشيرة إلى أن القرار الذي تم تجميده، لكن لم يتم إلغاؤه من قبل، أثار احتجاجات عالمية وأدى إلى إغلاق كنيسة القيامة لمدة ثلاثة أيام متتالية في عام 2018. وهذا أدى إلى زيادة المخاوف بشأن الحريات الدينية والاستقرار في الأراضي المقدسة.
وأكدت اللجنة أن السياسة الضريبية الإسرائيلية المتجددة تشكل خطراً جسيماً على استدامة مالية الكنائس، وتؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتقوض التقاليد التي استمرت لقرون طويلة وتنتهك القانون الدولي، وتمثل اعتداءاً مباشراً على الحقوق الدينية والثقافية والاجتماعية للفلسطينيين.
وأشارت اللجنة إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية العنصرية بحق الكنائس والمؤسسات التابعة لها وفرض الضرائب عليها، من شأنه الضغط على الكنائس والمسيحيين لتحقيق المساعي الإسرائيلية المتطرفة في تهجيرهم قسراً للوصول إلى هدفها الرئيس المتمثل بتهويد القدس المحتلة.
وحثّت اللجنة، الكنائس في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا التدخل، مشددة على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لحماية حقوق الكنائس والحفاظ على الوضع الراهن في القدس.
وأكدت أن اتخاذ إجراء فوري يعد أمراً بالغ الأهمية لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار، وضمان استمرارية الكنائس وسط هذه الأوقات العصيبة.