اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في مقر المفوضية بالعاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة في الدورة العادية الـ 92 لمجلس وزراء الإيكواس، والتي تعمل كمنصة حاسمة لمراجعة برامج المجموعة ومعالجة مشاكل القضايا الإقليمية الرئيسية.
وفي كلمته الافتتاحية، سلط رئيس مفوضية الإيكواس الدكتور عمر توراي الضوء على عدة مواضيع هامة لمناقشتها، والتي شملت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية داخل مجتمعات دول الإيكواس، والوضع المالي لمؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتحديات في تعبئة ضريبة المجتمع، بجانب تنفيذ المهام السابقة.
وشدد الدكتور توراي أيضًا على ضرورة عقد قمة خاصة لإعادة تقييم تكامل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وحوكمتها وعلاقاتها مع الشركاء الخارجيين ومعايير المجتمع والأساليب التي تتخذها للتعامل مع القضايا الناشئة مثل التقنيات الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي والأخبار المزيفة والتعددية القطبية.
وقال الدكتور تواري: "إن الهدف التنموي لتكامل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصبح موضع تساؤل بسبب الأزمات المختلفة، الوحدة والتضامن يمثلان أمران حاسمان، حيث تهدف القمة المقبلة إلى إنشاء الحد الأدنى من نقاط التعاون للدول الأعضاء لمعالجة القضايا على مستوى المجتمع".
وكرر رئيس مفوضية الإيكواس تأكيده على الاحترام الكبير الذي تحظى به مجموعة الإيكواس داخل أفريقيا، وحث المشاركين على وحدة الهدف لضمان الرخاء المشترك لمجتمع أقوى عن طريق زيادة المساهمات في خطة عمل مكافحة الإرهاب للفترة 2021-2024، مشددا على ضرورة وضع خطة تمويل نهائية لقوة مكافحة الإرهاب التابعة للإيكواس، التي جاءت بين نتائج اجتماعات وزراء المالية والدفاع التي اختتمت مؤخرا، وتم فيها تكليف الدول الأعضاء باقتراح مساهمات إلزامية لتمويل الصندوق للمساعدة في مكافحة الإرهاب.
وأضاف الدكتور توراي أنه على الرغم من الجهود المستمرة للتعامل مع انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من الإيكواس والانتقال إلى الحكم المدني، إلا أن إحراز تقدم في هذا الصدد لا يزال بعيد المنال، ومع ذلك، هناك تأكيدات إيجابية من غينيا فيما يتعلق بوحدة المجتمع .
وشدد دكتور توراي على أهمية تجميع الموارد والسعي إلى الاعتماد الجماعي على الذات للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه دول الإيكواس مثل انعدام الأمن الغذائي والتضخم والتطرف العنيف والنزوح القسري والبطالة والتوترات الجيوسياسية. ومن جانبه، أشاد وزير خارجية نيجيريا ورئيس مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يوسف ميتاما توجار بالتقدم الكبير الذي أحرزته الإيكواس نحو التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي والأمن، إلا أنه اعترف بالتحديات المعقدة التي لا تزال قائمة والتي تتطلب التفاني والالتزام والعمل المتضافر والحفاظ على قوة الوحدة والتعاون.
وتناول جدول أعمال الجلسة القضايا المتنوعة والملحة التي تواجه مجتمعات دول الإيكواس، بما يتضمن تطورات الوضع المالي، ومدى التطور في تنفيذ المهام الموكلة إلى مؤسسات المجتمع، وقرارات اللجنة الإدارية والمالية الخامسة والثلاثين، بجانب تحقيق هدف المجموعة الإقتصادية المتمثل في ضمان الحكمة المالية والشفافية مع تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التنوع من خلال وجهات النظر والخبرات المشتركة.
وجاء اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقب اجتماع مجلس الوساطة والأمن التابع للإيكواس على المستوى الوزاري في أبوجا لمعالجة قضايا الأمن الإقليمي في الدورة العادية ال52، حيث ترأس الاجتماع وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمشاركة وزراء الشئون الخارجية والدفاع من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية.
وفي كلمته الترحيبية، أكد رئيس مفوضية الإيكواس الدكتور عمر أليو توراي، على أهمية معالجة القضايا الأمنية والسياسية الإقليمية، وتسليط الضوء على التحولات الديمقراطية والانتخابات السلمية في مختلف الدول الأعضاء، مؤكدا أن الجهود تُبذل على قدم وساق لتفعيل القوة الاحتياطية التابعة للإيكواس لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري حيثما يكون مهددا.
وأوضح مفوض الشئون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى أن التهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجه المنطقة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والأزمات الناجمة عن المناخ تتطلب استراتيجيات حوكمة شاملة ومبتكرة لتعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين، كما أنها تتطلب ضرورة التعاون الإقليمي القوي وتفعيل القوة الاحتياطية التابعة للإيكواس.
كما أكدت نائبة رئيس مفوضية الإيكواس دامتيان تشينشيبيجا، في كلمتها خلال الجلسة، على التزام إدارة الإيكواس بمعالجة القضايا السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة، ودعت إلى مواصلة دعم الدول الأعضاء في هذا المسعى.
وتضمنت أبرز بنود جدول الأعمال تعزيز البنية التحتية الأمنية في المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناجمة عن الصراعات وأزمات المناخ، ومراجعة وتعزيز خطة عمل الإيكواس لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الحكم الشامل لاستعادة وتعزيز العقد الاجتماعي بين الدول الأعضاء، والمواطنين.
وتبنى المجلس جدول أعمال شامل يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة الإيكواس، حيث جدد المشاركون التزامهم ببذل الجهود التعاونية والتدابير الاستباقية لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه التي تواجه غرب أفريقيا.
يذكر أن قادة بوركينا فاسو والنيجر ومالي أعلنوا إنشاء "كونفدرالية دول الساحل" وذلك أثناء اجتماعهم في نيامي عاصمة المجر أمس السبت.
وجاء قرار الدول الإفريقية عقب إعلانهم الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، حيث قالت الدول الثلاث في البيان الختامي لاجتماع نيامي، إن رؤسائها الذين تولوا السلطة إثر انقلابات عسكرية "قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين دولهم".
وكانت الدول المذكورة قد أعلنت انسحابها من الإيكواس في يناير من العام الحالي 2024، بعد فرض الأخيرة عقوبات اقتصادية على النيجر، ردّا على الانقلاب العسكري الذي نفّذه القائد العسكري عبد الرحمان تياني ضد الرئيس محمد بازوم في يوليو عام 2023.