عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع قيادات وزارة الصحة والسكان، لمناقشة مشروع التطوير المؤسسي للوزارة، الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول استعراض محاور وآليات العمل لتطبيق مشروع التطوير المؤسسي، حيث لفت الوزير إلى أهمية المشروع في تنظيم العمل داخل الوزارة بشكل مؤسسي، وفقا للوصف الوظيفي والمسئوليات والصلاحيات المحددة لكل فرد دون تداخل أو تعارض.. مؤكدا أن المشروع يعمل على دعم صانع القرار في تحديد المسئوليات.
وأوضح الوزير أنه وفقا للرؤية الاستراتيجية لمنظومة الرعاية الصحية بمصر، فإن المشروع يستهدف خلق منظومة متكاملة ومتناغمة، تقوم خلالها كل هيئة أو قطاع بالدور المنوط به في تنظيم تقديم الخدمة الصحية، من خلال وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم وحوكمة المنظومة، مما يحقق في النهاية الرفاهية والحياة الصحية الآمنة للمواطنين.
وأضاف أن العرض التفصيلي تناول أفضل الممارسات العالمية لمشروعات التطوير المؤسسي الصحي والتوصيات المقترحة، لنقل هذه الممارسات والتجارب لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب مناقشة المفاهيم والآليات المقترحة لدور الوزارة ونطاق الخدمات.
ولفت المتحدث إلى أن الوزير ناقش المبادىء التوجيهية للهيكل التنظيمي للوزارة، والذي سيتبع مفاهيم محددة ومتطورة ذات مرجعية عالمية، أهمها الحوكمة، والتميز التشغيلي، بما يضمن التنفيذ والالتزام بالنماذج والمعايير العالمية، مع التركيز على الأفضل عمليا، والإنتاجية وتقسيم الخدمة والالتزام بالمبادئ التوجيهية العالمية في الإنتاج وتقديم الخدمات مقابل الدعم والتمكين، وكذلك التوافق التنظيمي، من حيث الالتزام بنطاق السيطرة وأساسيات الطبقات، بدءا من الحد الأدنى لعدد المناصب والنمو، بمرور الوقت وتوسيع الخدمات والمسؤوليات.
وتابع "أن الهيكل التنظيمي سيتبع منهج التبسيط وعدم الازدواجية والتكرار، والمساءلة، وتعظيم نقاط الاتصال المباشرة والفعالة مع المواطنين، وكذلك الفصل بين الأدوار والواجبات بشكل واضح وفقا لطبيعة كل دور، علاوة على الخدمات المشتركة والاستعانة بمصادر خارجية وتعظيم القيمة والخدمات في جميع المشاريع والمواقع، فضلا عن استيفاء الوظائف الشاغرة تدريجيا، باستثناء الأدوار الحاسمة، بالإضافة إلى التوافق العالمي من حيث مواكبة معظم النماذج العالمية العملية للمؤسسات المماثلة، مع مراعاة التحديات المحلية والتكييفات الأساسية لاحتياجات العمل.
وقال المتحدث "إن الوزير وجه بعقد ورشة عمل لقيادات وزارة الصحة والسكان، وجهات الرعاية الصحية الأخرى الشريكة في العمل الصحي، لنشر وشرح كيفية عمل النموذج وجميع قواعد المشاركة وفقا لمشروع التطوير المؤسسي".