كشفت صحيفة (الجارديان)البريطانية أن حكومة حزب العمال الجديدة من المتوقع أن تتخلى عن تدخل المملكة المتحدة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتأخير اتخاذ قرار بشأن إمكانية إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت الصحيفة - في تقرير حصري نشرته اليوم الاثنين - أن حكومة حزب العمال لن تمضي قدما على الأرجح في المسعى القانوني، في وقت تحدث فيه رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر مع نتنياهو هاتفيا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد ستارمر لنتنياهو الحاجة "بشكل واضح وعاجل" إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب أهمية ضمان توافر الظروف طويلة الأمد لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفاعلية .

وقال ستارمر ، إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل - حيث يجري تبادل لإطلاق النار مع حزب الله اللبناني - "مثير للقلق للغاية" ومن "المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر".

كما أبلغ ستارمر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يعتقد أن الفلسطينيين لديهم حق لا يمكن إنكاره في دولة فلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي حول المعاناة المستمرة والخسائر المدمرة في الأرواح في غزة، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بحزب العمال أن الحزب لا يزال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على غزة.

وفي مذكرة قدمتها حكومة المحافظين السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، زعمت المملكة المتحدة أن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين .. وتقدمت بريطانيا بالطلب سرا في العاشر من الشهر الماضي، غير أن المحكمة الجنائية الدولية كشفت عن الأمر قبل أسبوعين.

وأشارت الجارديان إلى أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة منحت المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو الجاري لتقديم مطالبتها كاملة، ولكن يبدو إلى حد كبير الآن أن الحكومة الجديدة لن تمضي قدما في تقديم هذا الطلب، مما يرفع التأخير المحتمل في إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية حكما بشأن أوامر الاعتقال.

وشككت المملكة المتحدة في الطلب الذي قدمته للمحكمة فيما إذا كان بمقدور المحكمة الجنائية الدولية أن تأمر باعتقال مواطنين إسرائيليين.

وقالت المملكة المتحدة إن القضاة الذين ينظرون في القضية يجب أن يتعاملوا مع الأسئلة "المعلقة" حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الإسرائيليين قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون أوامر الاعتقال من عدمه.

وقال محامو الحكومة البريطانية إنه يتعين على القضاة "اتخاذ قرار أولي" بشأن ما إذا كان بإمكان المحكمة ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين "في الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو".

وكان وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، قد قال إنه سيبدأ هذا الأسبوع في مراجعة قضايا مثل التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والمشورة القانونية المقدمة للحكومة السابقة التي قالت إنه لا يوجد خطر من استخدام إسرائيل لمبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.