أجمعت الأحزاب، على أن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، يفي بطموحات شعب مصر، ويتناسب مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الأزمة الراهنة، بما يحقق المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الأحزاب، على أن البيان نجح في تغطية كافة القضايا والمحاور الهامة، التي يأتي في مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي المصري، وبناء الإنسان.

إلى ذلك، قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، أمام البرلمان، اليوم، كان جامع مانع، يفي بطموحات شعب مصر، والتكليفات التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 مشيرًا في حديثه لـ"دار الهلال"، إلى أن البرنامج تتضمن كل جوانب الحياة في مصر، مؤكدًا على أنه يحتاج إلى تكاتف بين الشعب المصري والأجهزة التنفذية، فالشعب شريكي أساسي في تحقيق التنمية والأهداف المتعلقة بها.

وأكد فؤاد، على أن البرنامج تتضمن مجموعة من المحاور المهمة جدًا، يأتي على رأسها حل المشاكل المتعلقة بالكهرباء نهائيًا، حيث وضع لتلك المشكلة أجل محدد، كذلك وعد بمواجهة ارتفاع الأسعار واستمرار خطة التنمية المستدامة، التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عشرة أعوام، موضحًا أن أول ما يتعلق بذلك الجانب الإقتصادي، وتوطين الصناعة، وتوسيع المساحة المأهولة بالسكان، والزراعة، إضافة إلى تطوير كل ما يتعلق بحياة الإنسان، حتى لاننسى المواطن الفقير

وفيما يتعلق بمحور الأمن القومي، أوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن مصر شريك أساسي في السلام، وتقوم بدورها على الوجه الأكمل، وفي هذا الصدد قد حققت نجاحات متعددة يأتي في مقدمتها وقف تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينين إلى سيناء، وقد صاحب ذلك إدخال 80 في المائة من المساعدات الداخلة إلى القطاع، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها على مدى تسعة أشهر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بالقطاع، فمصر ناصرت القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وقدمت الدعم الأكبر لها، من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، كذلك الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية من أجل إنها الأزمة السودانية.

من جهته، أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على أن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان، اليوم، تم إعداده بطريقة جيدة، متمنيًا أن يتم العمل بموجبه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في حديثه لـ"دار الهلال"، أن التركيز على الواحدت السكنية في الوقت الحالي غير مطلوب؛ لأنها متوفرة، لكن أسعارها لاتتماشى مع محدودي الدخل، إنما ينبغي التركيز على الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإجتماعي.

وأضاف التهامي، أن الإصلاح الإقتصادي يتمثل في أن نلبس مما نصنع، ونأكل مما نزرع، فإذا تم تحقيق ذلك؛ لن تكون هناك حاجة للعملة الصعبة والإستيراد، وسوف نقوم بتصدير الفائض، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تتواجد هناك الكثير من المصانع المتوقفة، وهذا يتطلب ضرورة العمل على حل أزماتها، وخلق غيرها، وهذا ما ذكره وزير النقل والصناعة، ونحن نطمع في تحقيق ذلك.

أما الملف الإجتماعي، فيرتبط بالصحة والتعليم، حيث لابد من العمل على هذين الملفين بشكل جيد، بما يوجد مواطن صالح يعمل بكفاءة، حسبما يذكر.

وأردف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الشعب المصري يتطلع إلى الحكومة الجديدة بطموحات كثيرة، تتضمن القضاء على غلاء الأسعار، وتوفير السلع، وتشديد الرقابة، من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا على أن تلك الطموحات في متناول الحكومة.

وذكر أن ما قاله رئيس الوزراء أنه سيتم التواصل الجيد مع البرلمان من خلال عرض جميع الأمور عليه في المرحلة المقبلة، فهذه سياسة جديدة وجيده، متعهدًا بدوره هو وجميع رؤساء الأحزاب السياسية بتفعيل الرقابة من خلال نوابهم في البرلمان بشقيه، وحتى بدورنا كرؤساء أحزب سياسية سوف نتواصل مع الرئيس بشأن أداء الوزارء الجدد؛ لذلك يتعين على الوزير الجديد تنفيذ الخطه التي وضعها الرئيس قبله، إلا أن يكون فيه ما لايتناسب مع مصلحة المواطن.

وطالب بأن تكون الوزارت متعاونة مع بعضها، ولاتعمل في جزر منعزلة، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على المحليات، والقضاء على جميع الفساد الموجود بها، فالمحافظين يجب أن يعلموا ليلًا ونهارًا من أجل مصلحة المواطن.

وأكد التهامي، على أن الجمهورية الجديدة الذي ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجب علينا استغلال البنية التحتية، التي أوجدتها الدولة المصرية على مدى السنوات المنقضية، ومصر باتت تمتلك شبكة طرق لا تمتلكها بعض الدول الأوروبية، لذلك يجب أن نعظم الإستفادة من تلك البنية التحتية، التي أقيمت حتى نتامشى مع مطالب الرئيس، بما يحقق الوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأعقب، أن المواطن المصري يريد أن تكون الحكومة الجديدة تعمل من أجل صالحه من خلال القضاء على كل ما يواجه من مشكلات.

وحول محور الأمن القومي المصري، يقول التهامي، إن مصر الآن في وضع لاتحسد عليه؛ لأنها محاطة بالإشكاليات من كل جانب، والسياسة الذي يتبعها الرئيس سياسة هادئة ومحنكة، وتتفق مع ما يتطلبه الوقت؛ لأن تمسك الرئيس بعدم تهجير قسري للفلسطينيين، بمثابة إحياء القضية الفلسطينية من جديد.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على إثارة القضية الفلسطينية في كل جانب من الجوانب، إلا أن المحتل الإسرائيلي ليس له قلب ولايمتلك آذان صاغية، ويواصل ممارسة سياسة الإبادة الجماعية التي ستزيد الفلسطينيين إصرارًا في التمسك بأرضهم.

في غضون ذلك، قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان، اليوم، كان كافي شافي، حيث غطى جميع النواحي التي جاءت في خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

وأوضح في حديثه لـ"دار الهلال"، أن البيان الذي ألقاه مدبولي تتضمن العديد من المحاور شديدة الأهمية، والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي المصري، وبناء الإنسان، حيث يقوم على هذين المحورين العديد من الأمور.

وأضاف ترك، أن البيان نجح في تغطية جميع الوزارات من كافة النواحي على الوجه الأكمل، وهو في الأخير ما يعود بالنفع على المواطن من جميع النواحي، وهذ الذي نتمناه جميعًا.

وأكد على أن مخرجات الحوار الوطني كانت حاضر وبقوه في البيان الذي ألقاه مدبولي، إذ نجح في تغطيتها بأكملها، مما يدلل على أن الحوار الوطني كان له أثر كبير في ربط مطالب الشعب بالحكومة، مشددًا على ضرورة العمل بما جاء في خطاب رئيس الوزراء، لما تتضمنه من محاور شديدة الأهمية.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، أن قضية الأمن القومي باتت الشغل الشاغل للدولة المصرية، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن تلك القضية لا ترتبط فقط بالأحداث الجارية في قطاع غزة، بل هناك السودان وما يشهده من التطورات، لذلك جمعت مصر جميع القوى السياسية والمدنية بغية التوصل إلى حل لتلك الأزمة، أيضًا هناك الأزمة الليبية.

أما غزة فهي الطامة الكبرى وتتعامل الدولة المصرية مع هذا الملف ببالغ الحذر، بحسب ترك، الذي أضاف بأن تلك الأزمة كانت ستكون تداعياتها أكبر إن لم تنجح الدولة المصرية في قضاء على الإرهاب في سيناء.

واختتم قائلًا:" الدولة مصرية تمتلك قيادة حكيمة رشيدة تولت زمام الأمور في الوقت المناسب، تسيير بالبلاد إلى بر الأمن".

بدوره، أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره العميق للبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان اليوم.

وقال عبد العزيز، في حديثه لـ"دار الهلال":"إن تغطية البيان لكافة القضايا والمحاور الهامة يعكس جدية الحكومة واحترامها المتبادل للسلطة التشريعية.

 وثمن رئيس حزب الإصلاح والنهضة، حضور الحكومة بكامل تشكيلها، مما يعكس التزامًا واضحًا بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفًا:"وجود وثيقة مفصلة يُعد فرصة تاريخية للحكومة لتقديم رؤيتها المستقبلية بشكل شفاف ومفصل". 

وتابع:"الوثيقة توفر لمجلس النواب فرصة استثنائية لدراستها من خلال اللجنة المشكلة في البرلمان، وإعداد تقرير يعبر عن طموحات الشعب ويمثل دورًا رقابيًا فعالًا وتشكيل اللجنة الذي أعلنه المستشار رئيس مجلس النواب، والذي يضم أعضاء من كافة الأحزاب، بما في ذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن المعارضة والموالاة، يضمن تمثيلًا شاملًا وتعاونًا بناءً".

واختتم عبد العزيز تصريحاته بالقول: "إن حزب الإصلاح والنهضة يشيد بالتزام الحكومة بتقديم تقارير قياس مؤشرات الأداء بصورة دورية للبرلمان، وكذلك إطلاع الرأي العام والإعلام على المستجدات من خلال مؤتمرات صحفية دورية يعقدها مجلس الوزراء والوزارات المختلفة. هذا الالتزام يعزز من الشفافية والمساءلة، ويتيح للمواطنين فهم التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها الحكومة".

وفي هذا الإطار، قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن تنظيم  مقر مجلس النواب فى العاصمة الجديدة كان جيداً وكان في أبهى صوره وهو يستقبل البيان الأول للحكومة الجديدة بعد تشكيلها وأدائها اليمين الدستورية أمام  رئيس الجمهورية الرئيس السيسي مشيداً بالحضور الكثيف لأعضاء مجلس النواب اليوم والذي تناسب مع حضور الحكومة بكامل أعضائها.

 

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لدار الهلال  بأن برنامج الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شمل كل المجالات والمحاور المختلفة التى شملها خطاب تكليف الرئيس السيسى، مشيدًا بحرصه على التأكيد على عزم حكومته على إيجاد حلول لكل القضايا والمشاكل التى يعانى منها الشعب فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

 

وفي السياق ذاته أشاد رئيس حزب الجيل ببيان الدكتور مصطفى مدبولى «رئيس الحكومة» الذى أكد حرص حكومته على تنفيذ  تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له ومن أهمها

 الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. 

 كذلك ثمن الشهابي وضع الحكومة ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم. 

أكد الشهابي أن  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى بيانه أكد مواصلة الحكومة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعزمها على تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ والإدارة المحلية ومد الإشراف القضائي على الانتخابات.

و أشار  رئيس حزب الجيل أن ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب كانت موجودة فى بيان الدكتور مدبولى وكذلك تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

 وأوضح رئيس حزب الجيل أن بيان الحكومة أكد عزمها على  مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي و جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص بجانب تأكيدها على بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

كما توقع الشهابى منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى  وذلك فى جلسة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبلة،بعد  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قام بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وإعداد تقرير يعرض على المجلس.

في الموازة، أكد حزب المستقلين الجدد أن بيان الحكومة أمام البرلمان اليوم يعكس فهم الحكومة للتحديات وطرح سبل التغلب عليها داخلياً وخارجياً.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن حضور الحكومة بكامل هيئتها أمام البرلمان هو بمثابة صفحة جديدة بين الحكومة والبرلمان ويؤكد علي أن الحكومة حريصة علي نيل ثقة البرلمان.

وفي السياق ذاته، ثمن عناني تنويه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن حكومته حكومة تحديات وكذلك اعتبار  الحكومة  هموم المواطن شغلها الشاغل.

كما أكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب على أن  البرنامج الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي طموح ويعكس أولويات المرحلة في الثلاث  سنوات القادمة مع إيجابية التأكيد علي أن الحكومة ستكون علي تواصل مستمر بصورة مباشرة ومن خلال الحوار الوطني مع الشارع المصري.

وأكد الحزب كذلك أنه من المتوقع أن يحوز البرنامج علي موافقة البرلمان لما يتضمن من رؤية واضحة لخطة الحكومة علي التغلب علي العقبات الاقتصادية الحالية مع استمرار الحكومة في طريقها لبناء الجمهورية الجديدة مع وعي كامل للتغييرات الإقليمية والدولية.