تعتبر قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرئيسية التي يوفرها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في مصر، بهدف دعمهم وتمكينهم من تحقيق آمالهم وأهدافهم التجارية، وتتميز هذه القروض بشروط ميسرة وتسهيلات مالية تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل.

يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل للمشروعات مباشرة من خلال أفرع الجهاز المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للنظام التقليدي للتمويل أو بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على الإقراض المباشر

ويوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على القرض  من أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات، فيتعين توافرها فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة وهي:

الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.

تفرغ العميل للمشروع وإدارته وتواجده بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة.

الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطى فترة التمويل

توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

أنواع الإقراض

قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات.

قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.

قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.

قروض لتمويل وسائل النقل.

تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة (بصيغ البيع بالمرابحات الإسلامية)

حجم القروض

أما عن حجم القروض فيصل الي 15 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الصناعي والتجاري والمشروعات الخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيواني وكذلك في مجال الطاقة المتجددة، وقد يصل القرض الي 30 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات المتوسطة في كافة القطاعات.

مدة الإقراض المباشر

أما عن مدة الاقراض، فتحدد فترات السماح والسداد الممنوحة وفقاً لطبيعة المشروع والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية والدراسة الائتمانية للمشروع، ويبلغ الحد الأقصى لمدة الإقراض 5 سنوات متضمنة فترة سماح يبلغ حدها الأقصى سنة واحدة وتسدد خلالها العوائد.