واصلت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس، حيث عقدت اللجنة اجتماع للاستماع إلى وزرات (الصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي)، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكامل الوزير، "وزير الصناعة"، محمد شيمى "وزير قطاع الأعمال"، محمد صلاح الدين "وزير الإنتاج الحربي"، ويليه الاجتماع الثاني للاستماع إلى وزراء (النقل والطيران المدني والسياحة والآثار).

وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد سعد الدين أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى إتمام مهامها بالكامل، موضحًا أن الاجتماعات المكثفة مع الوزراء المعنيين تهدف إلى إيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التي تواجه الدولة على جميع الأصعدة، مضيفا أن اللجنة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بأساليب مدروسة تتماشى مع أهداف بناء الجمهورية الجديدة.

 الاجتماعات تتسم بالمكاشفة والمصارحة، والاستيضاحات الموضوعية

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، حيث ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمةً في مستهل الاجتماع أشاد فيها بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماع اللجنة السابق، موضحا أن المناقشات في الاجتماع السابق جرت في أجواء من الديمقراطية والشفافية، حيث شهدت مصارحة ومكاشفة في جميع الملفات المطروحة، مُثمّنًا الاستفسارات الموضوعية التي قدمها أعضاء اللجنة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية على أن الوزراء قدموا عروضًا شاملة، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات عدة وأن برنامجها الممتد لثلاث سنوات يُعد مناسبًا في ظل المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة مع نائبين لرئيس مجلس الوزراء، أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعكس أولويات الحكومة للفترة المقبلة.

وزير النقل: توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل

وفي بداية الاجتماع، قدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بيانًا حول خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة الجديدة، حيث أوضح أن أهداف الخطة الرئيسية تتضمن تعزيز الإنتاج الصناعي، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدا أهمية التعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة، تشمل ترشيد الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

كما أكد الفريق كامل الوزير أن أبرز الأولويات العاجلة للوزارة تتمثل في التصديق الفوري على القرارات التي تساهم في حل مشاكل المصانع، وإطلاق حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة لبحث سُبُل إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين، "منصة مصر الصناعية الرقمية"، التي ستتيح للمستثمرين التقديم المباشر عبر المنصة لتسهيل الإجراءات اللازمة.

وزير قطاع الأعمال: فرز تخصصات العمالة المتاحة ووضعت خطة للاستفادة من خبراتهم

وألقى محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، بيانًا حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة، حيث استعرض الأهداف الأساسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مُؤكدًا اعتزامها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لتحقيق أقصى استفادة منها، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة تدير مجموعة متنوعة من الشركات في مجالات متعددة مثل، الأدوية، التشييد والبناء، السياحة والفنادق، والغزل والنسيج، مما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للعديد من الصناعات.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بفرز تخصصات العمالة المتاحة ووضعت خطة للاستفادة من خبراتهم، كما قامت بوضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات ضمن الوزارة. ولفت إلى أن الوزارة تسعى أيضًا إلى زيادة الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وزير الإنتاج الحربي: الوزارة تعمل على تعاون بحثي لخروج صناعة وطنية حقيقية

ألقى محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي، بيانًا استعرض فيه خطة الوزارة ضمن برنامج الحكومة، مُشيرًا إلى أن من أبرز أولويات الوزارة هو تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين لإدخال صناعات جديدة إلى السوق، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعي قبل اتخاذ قرار البدء فيه، مع التركيز على تدريب وتأهيل العاملين على أحدث التقنيات.

كما كشف الوزير عن نية الوزارة التعاون مع الجانب الياباني لإطلاق مشروع إنتاج المياه من الهواء عبر إنشاء محطات تحويل الهواء إلى ماء، لتلبية الطلب المتزايد على الموارد المائية، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك إمكانات تكنولوجية ضخمة وعددًا كبيرًا من المصانع التي تسعى إلى استغلالها وتطويرها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، مضيفا أن الوزارة تعمل على تعاون بحثي لخروج صناعة وطنية حقيقية تستفيد من الموارد البشرية.

 الاجتماع الرابع للجنة

وتواصل اللجنة ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعها الرابع ، للاستماع إلى وزرات (الصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي)، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكامل الوزير، "وزير الصناعة"، محمد شيمى "وزير قطاع الأعمال"، محمد صلاح الدين "وزير الإنتاج الحربي"، ويليه الاجتماع الثاني للاستماع إلى وزراء (النقل والطيران المدني والسياحة والآثار).

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير إن خطة عمل وزارة النقل تتمثل في جعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

جاء ذلك في كلمة للوزير استعرض خلالها خطة وزارة النقل في برنامج الحكومة، وذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

وأضاف الوزير أن تنفيذ هذه الخطة سيكون من خلال عدة برامج رئيسية أبرزها تطوير شبكة الطرق والكباري بهدف ربط شبكة الطرق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتعزيز صور التكامل الاقتصادي على طول المحاور الرئيسية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والمناطق السياحة وخدمة مناطق التنمية الزراعية بما يحقق زيادة حجم المنقول من البضائع إلى مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل مصر.

كما استعرض  خطة الوزارة نحو تطوير شبكة القطار السريع بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على طول شبكة السكة الحديد، ما يسهم في رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية، مضيفاً أن وزارة النقل ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة؛ لمواكبة الخطوات السريعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية، وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل، وتقديم خدمات نقل مطورة وآمنة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وتابع الوزير أن وزارة النقل تعمل على إعداد خطة شاملة لإنشاء عدد 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة.

مستهدفات وزارة السياحة والآثار

 ومن جانبه، قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن أبرز مستهدفات الوزارة تتمثل في الوصول إلى 30 مليون سائح، مع العمل على تنوع الأنماط السياحية، واستغلال المقومات السياحية الموجودة في مصر وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك في كلمة لوزير السياحة والآثار خلال الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

وأضاف فتحي أن أبرز المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي هو تعزيز الاستثمار السياحي وجذبه من خلال عدد من المبادرات ستقوم الوزارة بطرحها في هذا المجال لتشجيع المستثمرين في مجال السياحة.

وتابع فتحي أن الوزارة أعدت خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها، موضحا أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة هيكل الوزارة بالكامل لوضع حوكمة شاملة في خطة عمل الوزارة، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق المتبادل مع وزارة الطيران المدني.

تطوير هيئة تنشيط السياحة

 أشادت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني النائبة نورا علي، بالبنية التحتية الحالية لشبكة الطرق والنقل بصفة عامة، وما تم فيها من مجهودات موسعة، ما سهل ربط الكثير من المقاصد السياحية ببعضها، الأمر الذي يؤدي إلى جذب السائحين.

جاء ذلك في كلمة لرئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

كما أشادت نورا بالرؤية المقدمة من وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، مطالبة بالعمل على تطوير هيئة تنشيط السياحة، وتدريب العاملين المتعاملين مع السائحين، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مجال السياحة لتنشيط هذا المجال والترويج له، حتى يتم تحقيق مبادرة الوصول إلى 30 مليون سائح، وتحقيق مستويات نجاح أعلى في هذا المجال.

كما طالبت نورا وزارة الطيران المدني باستمرار العمل على رفع كفاءة الطائرات الموجودة وتدريب العاملين 

تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات

كما ألقى الدكتور سامح الحفني (وزير الطيران المدني) بياناً في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، أكد فيه أن الطيران هو أداة رئيسية في نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأي اضطرابات موضحاً أن هناك تحدي كبير للنهوض في مجال الطيران المدني في مصر، مضيفاً أن من أبرز أولويات الوزارة في الفترة القادمة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوي.

واكد الوزير على أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران مالياً والارتقاء بالخدمات المقدمة في ذات الوقت، مشيراً أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء بهم فنياً بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدني.