قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ برنامج الحكومة واضح المعالم في ضوء البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام البرلمان.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أنّ ما يحدث الآن آلية عمل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة من الإجراءات الدستورية لنيل هذه الحكومة الثقة من البرلمان.

وتابع: بالتالي جرى تشكيل لجنة خاصة من أجل الاستماع للحكومة ومناقشتها من البرلمان تضم 42 شخصية ما بين رؤساء اللجان النوعية وكتل برلمانية وشباب ومرأة ومعارضة ومستقلين.

وأكد: ينتظم العمل والمناقشات حتى يتم الموافقة على برنامج الحكومة ويعرض كل وزير خطة عمله وتناقش المجموعة البرلمانية المختصة برنامج الوزير وآليات وأدوات التنفيذ.

ومن جانبه، شدد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بملف الصناعة، مؤكدًا أن الحكومة السابقة كانت تعمل في ظروف صعبة، لكنها استطاعت تحقيق إنجازات في كل المجالات التي عملت به وأهمها ملف الصناعة.

وأكمل حسنين: "منذ إعلان بيان الحكومة وتشكيل اللجنة البرلمانية برئاسة وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد، التي تضم لرؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين ويشارك في كل اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية، فإنه جرى وضع نموذج موسع لكل القطاعات والملفات من أجل عمل تنمية ونهضة حقيقية.

وأعرب رئيس حزب الريادة، عن أمله في توسع الدولة في التأمين الصحي دعما المواطن المصري، حتى يشعر المواطن بحياة أفضل، لافتًا إلى أنه سيكون هناك توافق أكثر بين البرلمان والحكومة من أجل مصلحة المواطن.

وأوضح، أن الصناعة قاطرة التنمية مع الزراعة، مواصلا: "لأول مرة نجد 2 من نواب رئيس وزراء للتنمية الصناعية والبشرية وهو شيء جديد في الدولة المصرية"، تناغم بين الوزراء ما أدى إلى أن يعلن رئيس الوزراء أنه لدينا 5 مجموعات وزارية تتشكل وتعقد اجتماعات أسبوعية".

وفي وقت سابق من اليوم، ألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل بيانًا في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، استعرض خلاله خطة وزارة النقل في برنامج الحكومة، مشيرًا إلي أن أبرز أهداف الوزارة هو جعل مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت من خلال عدة برامج رئيسية أبرزها تطوير شبكة الطرق والكباري بهدف ربط شبكة الطرق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز صور التكامل الاقتصادي على طول المحاور الرئيسية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والمناطق السياحة وخدمة مناطق التنمية الزراعية بما يحقق زيادة حجم المنقول من البضائع إلى مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل مصر.

كما استعرض الوزير خطة الوزارة نحو تطوير شبكة القطار السريع بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على طول شبكة السكة الحديد، مما يسهم في رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية، مضيفًا أن وزارة النقل ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة متر الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات السريعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل مطورة وآمنة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير أن وزارة النقل تعمل على إعداد خطة شاملة لإنشاء عدد ٣١ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة.