أمرت نيابة الأموال العامة، حبس 11 متهمًا، تزعمهم تاجر سورى الجنسية، وعدد من العاملين فى شركات أدوية، وموظفى ومستخلصى جمارك؛ لاتهامهم بتشكيل أكبر شبكة للإتجار فى الأدوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، نجحت فى ضبط التشكيل العصابى، وبحوزته كميات كبيرة من الأدوية محلية الصنع، والمستوردة؛ بهدف تهريبهًا إلى الخارج مقابل ملايين الدولارات، لصالح آخرين فى آسيا وإفريقيا.
وأسفرت جهود مداهمة عناصر الرقابة الإدارية، عن ضبط 3 مخازن أدوية فى محافظتى القاهرة والسويس، وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة، تزامنا مع ضبط حاوية 40 قدما تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية فى ميناء العين السخنة، فى أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد بأنها تحتوى على أدوات منزلية متنوعة، وتبين تحويل قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية فى حساب خاص لشركة فى دولة خليجية، وتم ضبط عدد من أفراد الشبكة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراها السابق .