أفادت بيانات صادر عن كلية كييف للاقتصاد الأوكرانية بأن 54 في المائة من الشركات الأجنبية العاملة في روسيا قررت البقاء ولم تغادر البلاد بعد عملياتها العسكرية على أوكرانيا مثل شركات أخرى.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن الكلية أطلقت مشروعًا تحليليًا أطلق عليه اسم "العقوبات الذاتية"، يهدف إلى جمع بيانات عن الشركات الأجنبية العاملة في السوق الروسية والحد من أنشطتها أو إنهائها.
واعتبارًا من 3 يوليو 2024، حددت البيانات حوالي 3838 شركة ومنظمة وعلاماتها التجارية من 103 دول و58 صناعة مع تحليل موقعها في السوق الروسية، حيث وجدت أن 1344 شركة أجنبية قامت بتعليق أو إيقاف عملياتها في روسيا، بينما أكملت 409 شركات بيع أو تصفية أعمالها هناك.
وأوضحت البيانات أن حوالي 35.0 في المائة من الشركات الأجنبية قد أعلنت بالفعل انسحابها من السوق الروسية أو علقت نشاطها، إلا أن 54.3 في المائة أخرى ما زالت باقية في البلاد.
وبحلول يوليو الجاري، كانت 409 شركات قد أعلنت الانسحاب الكامل بالفعل من الاتحاد الروسي، كان لديها 218.600 موظف، و46.4 مليار دولار من الإيرادات، و21.6 مليار دولار من رأس المال، و38.1 مليار دولار من الأصول؛ في حين أن الشركات التي علقت عملياتها في السوق الروسية كان لديها 124.100 موظف، وإيرادات سنوية قدرها 36.4 مليار دولار، ورأس مال 42.7 مليار دولار، وأصول 103.2 مليار دولار.
وفي عام 2021 قبل بدء عمليات العسكرية على أوكرانيا، كانت روسيا لديها ما لا يقل عن 554.500 موظف، وإيرادات سنوية 100.2 مليار دولار، ورأس مال 48.1 مليار دولار، و79.4 مليار دولار في شكل أصول.
وبينما ارتفعت نسبة الشركات التي أغلقت عملياتها في روسيا بشكل حاد منذ بداية الهجمات بحلول منتصف أبريل 2022، فإن نسبة أولئك الذين غادروا أو بقوا خلال الأشهر الـ 22 الماضية لم تتغير تقريبًا، إلا أن هناك زيادة دورية في حصة تلك الشركات التي تبقى في السوق الروسية حيث تم إضافة شركات جديدة إلى قاعدة البيانات بلغت 36 شركة في يونيو 2024.