استعرض وفد النيابة العامة خلال أعمال المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة بمراكش، أفضل الممارسات في تحقيق الجرائم البيئية، ومن أهمها ضرورة إبراز الأضرار البيئية المترتبة على الأفعال المجرمة في التحقيقات وتحديد المسئول عنها جنائيا، وتحقيق الجرائم المرتبطة بالاعتداءات البيئية كجرائم الفساد وغسل الأموال، فضلا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة تلك الجرائم وتتبع عائداتها وعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبيها.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والمنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بجلستي مناقشات، تناولت الأولى "دور هيئات الادعاء والقضاء في مكافحة الجرائم البيئية"، في حين تناولت الثانية "حق الإنسان في بيئة نظيفة حق من حقوق الإنسان".

وقدم وفد النيابة العامة المصرية عرضا تناول فيه الإطار القانوني الوطني لمكافحة الجريمة البيئية، مستعرضا الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في مجال حماية البيئة. وشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسة نقاشية أبدى فيها الحضور من أعضاء هيئات الادعاء بالدول المشاركة، آراءهم عن التحديات القانونية التي تواجههم في تحقيق الجرائم البيئية وكيفية التغلب عليها. وكان النائب العام المستشار محمد شوقي قد شارك في اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة بمدينة مراكش، وقام بتسليم رئاسة الجمعية إلى نائب عام كينيا، وذلك في ضوء انتهاء فترة رئاسة النيابة العامة المصرية التي بدأت منذ عام 2018، وتقلد منصب نائب رئيس الجمعية لدول شمال إفريقيا. شارك في المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، أكثر من 30 دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى ترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول.