قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى عدم ضم مستشفى رمد الجيزة إلى المعهد التذكارى للحكم بجلسة 11 أبريل المقبل.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد الرمد التذكارى، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، واستمرار تبعية المستشفى لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصرى، وتحسين الصحة البصرية ورفع العبء عن المواطنين.
أقام الدعوى أسامة عبدالمنعم، المحامي وكيلا عن شريف بركات أحمد شمس الدين، وحملت رقم 10737 لسنة 70 قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته.
وقالت الدعوى: إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكارى، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، على أن تنقل تبعيتها للهيئة المشار إليها.
واستعرضت أوجه العيوب التي أصابت القرار، وهي أن مستشفى رمد الجيزة هو المستشفى الوحيد بين مستشفيات العيون بالوزارة الذي يتوفر به الشروط اللازمة لتدريب الأطباء والتمريض والكادر الطبي.