من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع لعام 2024 يوم الخميس المقبل، الذي يوافق 18 يوليو 2024، لمناقشة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى سعر العمليات الرئيسية، سواء للنظر في خفضها أو الاحتفاظ بها على ما هي عليه.
ووفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تتألف لجنة السياسة النقدية من 8 اجتماعات سنويًا، حيث تم عقد 3 اجتماعات حتى الآن هذا العام، وفي اجتماعها الثالث في 23 مايو الماضي، قررت اللجنة الاحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على التوالي، وسعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي عند %27.75.
وفي هذا الصدد، سترصد لكم بوابة دار الهلال توقعات خبراء الاقتصاد حول قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة.
توقع الدكتور محمد كيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تقرر لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم المقرر عقده يوم الخميس 18 يوليو 2024، يُرجع دليله على ذلك إلى عدم وجود ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم، مما يجعل رفع أسعار الفائدة غير مبرر في الوقت الحالي ولا جدوى له، بالإضافة إلى ذلك، مطالبة بعض المستثمرين بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة نظرًا للحركات التمويلية لهيكلة المصانع وتطويرها، حيث يصعب على المستثمرين التمويل أو التطوير عن طريق القروض بنسب فائدة مرتفعة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر تمتلك حاليًا حصيلة دولارية قوية، وأن صفقة رأس الحكمة والإطار التمويلي من البنك الأوروبي، بالإضافة إلى صفقات أخرى مرتقبة ستُعلن عنها الحكومة في الفترة المقبلة، ستسهم جميعها في تعزيز الاحتياطي الدولاري في مصر، وبناءً على هذا، فإن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي لا يعتبر ضروريًا.
وأوضح "الكيلاني" أن الأساليب الحديثة لمكافحة التضخم لا تشمل بالضرورة رفع أسعار الفائدة، حيث أن الدول التي تحتفظ بثبات في الميزان التجاري وعمليات الصادرات والواردات غالبًا ما تتجنب هذا النهج، حيث يُعَد رفع أسعار الفائدة حلًا فعالًا على المدى القصير للتحكم في التضخم، ولكن لمكافحة التضخم على المدى الطويل، ينبغي زيادة عمليات الإنتاج وتنظيم وهيكلة المصانع وإدخال صناعات جديدة إلى السوق المصري لتحفيز العرض وتحسين التنافسية المحلية، وأشار إلى أن التضخم الحالي يرجع جزئيًا إلى نقص العرض، مما يدفع بأسعار السلع للارتفاع.
كما قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن أفضل أسلوب لمكافحة التضخم هو القضاء على السوق السوداء للدولار في مصر، بهدف استقرار سعر الصرف، وزيادة تدفق السيولة الدولارية إلى الأسواق والبنوك المصرية، كما يجب أن تتضمن الجهود المستمرة إفراجاً دورياً عن البضائع المحتجزة في الجمارك، وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، والقضاء على الاحتكار، بالإضافة إلى تحسين السلوك الاستهلاكي للمواطنين.
وتوقع خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة لبوابة" دار الهلال"، تثبت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نظراً لانخفاض معدل التضخم، ولكن لم يصل بعد إلى المعدل المطلوب الذي يجب أن يكون بين 5% و 9% بحسب المستهدف من البنك المركزي، وبالتالي، يعتبر رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي غير مجدٍ.
ويقول أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسة النقدية تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعمل من خلالها، حيث تركز بشكل خاص على مراقبة والسيطرة على معدل التضخم، وبالنظر إلى معدلات الفائدة مقابل معدل التضخم، يشير إلى أننا نشهد تحقيق معدلات إيجابية بالنسبة للمودعين، ولكن ما زلنا بحاجة إلى خفض معدلات التضخم بشكل إضافي.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة في ظل التكهنات الحالية سيؤدي إلى تحقيق معدلات سلبية للعائد الحقيقي بالمقارنة مع التضخم الحالي، مما يجعل اتخاذ قرار مثل هذا بعيدًا عن الخيارات المحتملة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، مع التوقع الأقرب لاستمرارية في الحفاظ والإبقاء على أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وأضاف شوقي أن لمواجهة التضخم، نحن بحاجة إلى اعتماد أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية، حيث يجري التركيز حاليًا على مكافحة التضخم من خلال السياسة النقدية، لكن من الضروري أن تلعب السياسة المالية دورًا فعّالًا باستخدام أدواتها المتنوعة، على سبيل المثال، يتطلب مكافحة ارتفاع أسعار السلع رقابة مالية صارمة على الأسواق، بالإضافة إلى تقليل العجز المالي للدولة وتقليل قيمة الديون الخارجية، حيث تمثل هذه الديون نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة وتؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، وبالتالي يجتمع دور السياسة المالية مع السياسة النقدية للحد من التضخم بشكل فعال.
أوضح الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من تقليل حجم الفجوة بين الصادرات والواردات، إلا أنه لا تزال هناك فجوة ملحوظة، حيث أنه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023، بلغت قيمة الصادرات 31 مليار دولار مقابل 54.6 مليار دولار للواردات، مما أسفر عن فجوة قدرها 23.6 مليار دولار، وفي العام المالي الحالي من يوليو 2023 إلى مارس 2024، انخفضت قيمة الصادرات إلى 24 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار للواردات، مما أدى إلى فجوة بقيمة 29 مليار دولار، من المحتمل أن يشهد نهاية العام المالي انخفاضًا في الفجوة الفعلية بين الصادرات والواردات مقارنة بالعام الماضي، نظرا لانخفاض فاتورة الواردات، الذب يقابله انخفاض في فاتورة الصادرات.
وأنهى أحمد شوقي حديثة قائلاً: أنه يجب أن يكون هناك استمرارية في موارد العملات الأجنبية، موضحاً أهمية الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتعاد عن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.