تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها في قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء، المتهمين بالاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

وتصدرت أسماء حمدي ووفاء قائمة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامهما في قضية تداول غير مشروع للنقد.

ويعتبر الزوجان من أشهر اليوتيوبرز في مصر، حيث يقدمان محتوى يعرض يومياتهما وتفاصيل الحياة الاجتماعية والأسرية، مما جلب لهما متابعات مليونية عبر يوتيوب.

ويتربح الثنائي من اليوتيوب باعتبارها وظيفتهما الأساسية بعد الزواج، وأعلنا تحقيق أرباح تصل إلى 4.5 مليون جنيه. قدم المحامي أشرف فرحات بلاغًا إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد حمدي وزوجته وفاء، متهمًا إياهما بالاتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، بالإضافة إلى عمليات ابتزاز إلكتروني.

وأوضح البلاغ أن الزوجين أنشآ حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعدي على حقوق الغير والترويج للتداول بالعملات المشفرة، مخالفين بذلك المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، التي تحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها دون ترخيص.

وأشار البلاغ إلى أن دار الإفتاء المصرية والبنك المركزي حذرا من التعامل بالعملات المشفرة، حيث اعتبرتها دار الإفتاء حرام شرعًا لأنها تضر الاقتصاد الوطني، وأوضح البنك المركزي أن هذه العملات ذات مخاطر مرتفعة بسبب تذبذب قيمتها نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة.

كما أمر النائب العام السابق، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد حمدي ووفاء، وكلف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة. وقررت النيابة العامة إحالة أسرة اليوتيوبرز إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهم الاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.