أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، يثير التفاؤل بشأن نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأضاف "محسب" -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن ذلك يأتي بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.

وقال إن الدولة المصرية تتبني استراتيجية لإدارة الدين في مصر والتي تستهدف زيادة تدريجية في أحجام سندات الخزانة وآجالها على حساب إصدارات أذونات الخزانة عبر الطروحات المنتظمة وإعادة فتح السندات لزيادة أجل متوسط الدين الحكومي، لتوحيد منحنى العائد لأوراق الدين الحكومي، وخفض الديون التي يستحق أجلها سنويًا. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى هذا النجاح سيساهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين في الإجراءات الإصلاحية، مشددا على أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية ساهم أيضا في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024.

وأوضح "محسب" أن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية كانت سببًا في تحسن المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات نجحت أيضا في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرية ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.