عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، مع مسئولي القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل بالهيئة وأجهزتها خلال الفترة، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، واستدامة التنمية بتلك المدن، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

 

وأشار الشربيني إلى أن ثقة القيادة السياسية وتكليفها لأحد أبناء الهيئة بتولي حقيبة الإسكان، هو نجاح كبير لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات، والتي تتمتع بوجود عدد كبير من الكفاءات والقيادات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل بمختلف المدن، بجانب الجولات الميدانية لتفقد الأعمال على الأرض.

 

وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، لافتاً إلى ضرورة تعزيز وحسن استغلال وإدارة جميع الموارد والأدوات المتاحة بالمدن الجديدة.

 

وأكد الوزير، على أهمية الاستعانة بالاستشاريين المختصين لإعداد خطة إعلانية لكل مدينة، لتعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة وحسن استغلالها، وتحديد الأنماط الإعلانية بما يحافظ على الهوية البصرية للمدن الجديدة، وتحديد مستهدفات مالية من ملف الإعلانات بكل مدينة، ويتم العمل على تحقيقها، وكذا تعظيم الاستفادة من المخلفات بجميع أنواعها، وطرحها على الشركات المتخصصة لإعادة تدويرها.

 

وشدد وزير الإسكان، على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات بالمدينة للحفاظ على الحالة العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات، ووضع معايير محددة لاختيار أفضل الشركات في هذا المجال، والتأكيد على صيانة محاور الطرق، وجعلها في أبهى صورة طوال الوقت، والاهتمام بأعمال النظافة، وإزالة المخلفات، وتطوير مداخل المدن، وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء، وتغطية جميع محاور الطرق والأحياء السكنية باللافتات واللوحات الإرشادية، وتسمية المحاور والأحياء طبقاً للقواعد المتبعة.

 

ووجه الشربيني، بسرعة حصر قطع الأراضي الشاغرة "المتخللات" بجميع المدن، وجميع الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وحصر جميع الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها، وإعداد خطط لطرحها، وسرعة إنجاز مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتقسيم المشروعات السكنية إلى مناطق يتم الانتهاء منها تباعاً، وطرح وتشغيل المباني والمنشآت الخدمية المنفذة، مكلفاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة بوضع رؤية وخطة لتعظيم الموارد المالية المستدامة، وتحصيل جميع المستحقات والمتأخرات بكل مدينة، وكذا رصد التحديات التى تواجه المدينة والحلول المقترحة للتغلب عليها، وحصر كل المشروعات المتوقفة وآليات التعامل معها.

 

ووجه أيضا بمتابعة مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين، والمشروعات الاستثمارية، للوقوف على الموقف التنفيذي على أرض الواقع، وتقسيم المشروعات لمناطق محددة يتم الانتهاء منها تباعاً، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع الخارجي للمشروع، وعدم التهاون في تحصيل مستحقات الهيئة، ودفع معدلات العمل بمختلف المشروعات التنموية.

 

كما شدد الشربيني، على ضرورة تدريب وتعليم وبناء قدرات العاملين بجميع القطاعات المختلفة بالمدن الجديدة، وتمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليتهم مسئوليات وملفات محددة، وإعادة توزيع العمالة طبقاً للاحتياجات الفعلية للمشروعات، وانتقاء المتعاملين مع الجمهور بشكل مباشر، وتخصيص مراكز لخدمة المطورين وكبار العملاء، والتواصل والتعاون مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة التي تقع المدينة في نطاقها، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة في تنفيذ المشروعات المشتركة، والتواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، وتنظيم لقاءات دورية معهم.

 

وأكد الوزير ضرورة وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل، لتوضيح الاحتياجات المستقبلية للمدن الجديدة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، طبقاً لنسب الإشغال الفعلية، وتحديد الموقف الحالي، وتطوير وتأهيل وصيانة مختلف مكونات منظومة المياه والصرف بشكل قياسي، وحسن إدارة واستغلال المعدات والمهمات، وعمل نقاط تمركز للمعدات لمعاونة المدن المجاورة في حالة الاحتياج، ووضع خطط للاستعداد للتعامل مع موسم سقوط الأمطار في الشتاء المقبل، موضحاً أنه ستكون هناك لجان دورية لتقييم أداء كل جهاز في ملف خدمات المياه والصرف بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

 

كما شدد وزير الإسكان على ضرورة وضع خطط لتطوير وتنمية المناطق الصناعية، واستغلال المتخللات بتلك المناطق لتوفير موارد مالية ذاتية للصرف منها على تطوير تلك المناطق، وإشراك المطورين الصناعيين في أعمال التطوير، وتعزيز دور وحدة الرصد الحضري بالهيئة، وكذا عرض التجارب الناجحة بكل مدينة ومشاركتها مع باقي المدن، والتوسع في إجراءات التحول الرقمي في جميع المعاملات بأجهزة المدن الجديدة.

 

وأضاف، أنه سيكون هناك تقييم لمستوى أداء المسئولين والعاملين بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات، ومحاسبة المقصرين، طبقاً لمؤشرات واضحة ومحددة لقياس الأداء في ضوء إمكانات كل مدينة وحجم الفرص والتحديات التي تواجهها، ومن أهم مؤشرات التقييم، الخطط التي يضعها كل جهاز مدينة للاستثمار والتنمية، وتوفير مصادر التمويل الدائمة والثابتة، وتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، ونسب تحصيل مستحقات المدينة.

 

واختتم المهندس شريف الشربيني، حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكيد على الإدارة الجيدة والمبتكرة، وحسن استغلال وإدارة الأصول والموارد الخاصة بكل مدينة، وتعظيم العوائد، وحسن استغلال الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات، وإتاحة الفرصة لهم، وتفعيل الرقابة الذاتية، ووضع أسس للإدارة الرشيدة، التي تعتمد على القواعد الواضحة والمحددة، ولا تعتمد على الإدارة الشخصية.