عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2009 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.