أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي بمجلس النواب رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، استمرار التعاون المثمر والبناء بين وزارة البيئة برئاسة الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد واتحاد الصناعات المصرية/ مكتب الالتزام البيئي، والذي يتمثل اليوم في موافقتها على زيادة رأس مال اتفاقية القرض الدوار بمبلغ 150 مليون جنيه، ليصبح 270 مليون جنيه، والتي تعتبر واحدة من أنجح منظومات التعاون المشترك بين البيئة والصناعة.
جاء ذلك، اليوم /الاثنين/، خلال كلمة الدكتور شريف الجبلي بمؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"، والذي نظمته وزارة البيئة، بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القطاع الصناعي في مصر، وعدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي البنوك المجتمع المدني والقطاع، ولفيف من الإعلامين، وقيادات الوزارات المشاركة بالمؤتمر.
وأشار الجبلي، إلى اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين وزارة البيئة (صندوق حماية البيئة) واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) في عام 2005، والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة بقيمة كانت تصل إلى 3 ملايين جنيه في بداية العمل بالاتفاقية، تم زيادتها إلى 7 ملايين جنيه للمنشأة منذ عام 2018، ويتم سداد القرض على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3.5% سنوياً.
وأضاف أن آلية عمل اتفاقية القرض الدوار تهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على تمويل التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة، التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات إدارة المخلفات، تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر، مساعدة الشركات الصناعية على تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة في مجال حماية البيئة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تحققت العديد من الإنجازات بفضل التعاون الوثيق بين كافة الأطراف وحرصهم الصادق على النجاح.
وأشار إلى أن عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية بلغت 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه.
وقال إنه تم تطبيق وتمويل 60 مشروعا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مع تحقيق العائد البيئي المتمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية 12 مليونا ومائة ألف كيلووات ساعة/سنة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طنا سنوياً، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروعا لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه، مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير، فيما بلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبرى 29%، وبالصعيد 17%، وبالإسكندرية 19%، والدلتا 30%، و5% بمدن القناة.
وأضاف الجبلي، أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات نحو مواجهة التغيرات المناخية وما يواجهه أيضاً من تحديات تتعلق بالتشريعات الإقليمية والدولية، والتي من شأنها أن تؤثر على استدامة صادراته مثل الصفقة الأوروبية الخضراء والتزاماتها وضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM)، يؤكد ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع على تخطي هذه العقبات والتحديات.
ونوه بأن مؤتمر اليوم وما يتضمنه من توقيع بروتوكول تعاون لزيادة رأس مال القرض الدوار، هو أصدق تأكيد على حرص كافة الأطراف وإخلاصها في تذليل كافة العقبات والتحديات.