قال رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات الدكتور عمر حبتور الدرعي، إن السياق العام يتسم بـ "السرعة والعالمية" وشبكة كبيرة من التحديات التي تحتاج إلى السعي الدؤوب لمواجهتها، مؤكدًا أنه لا مستقبل للإنسانية إن تجردت من الأخلاق.
وأضاف رئيس الهيئة في كلمته خلال المؤتمر الدولي التاسع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأخلاقيات وفن الفتوى المعاصرة لا ينفصلان، فالشريعة كلها إنما هي تخلُّق بمكارم الأخلاق، فوظيفة المؤسسة الإفتائية كانت دائمًا تهدف لترسيخ الأخلاق وتعزيز القيم الإنسانية.
وتابع: "أن المؤسسة الإفتائية بحاجة لتكاتف الموقف الديني والأخلاقي والقانوني سواء بمجال الطب والأسرة، أو الاقتصاد والتقنية، والمسائل الإنسانية كمسائل الاستنساخ، والقتل الرحيم، والأجنة، والحمل خارج الرحم، ومسؤولية الروبوتات، والأغذية المستنبتة وزراعة الأعضاء".
وأوضح أن آفاق الفتوى أصبحت أرحب، والمقاربات الإفتائية التقليدية باتت من الماضي، وواجبنا أن نجعل من أولوياتنا فهم واقعنا الراهن والخروج من أوهام التصورات المغلوطة، والأخذ بوصية سيد الخلق "صلى الله عليه وسلم" بأن لا نحجِّر واسعًا.
وأردف قائلًا "إن الحقائق يصعب إنكارها، وها هي تطورات الاختلاط بين الثقافات والذكاء الاصطناعي، والعوالم الرقمية، تحمل أسئلة ملحَّة أخلاقية وشرعية واجتماعية".
وحول "الكونية" ومستقبل الإنسانية المتجردة من الأخلاقيات في خضم القفزات الصناعية، قال إن جميع الأديان والثقافات والفلسفات تؤكد أن القيم الإنسانية هي السد الواقي من المخاطر، فالأخلاق من الثوابت الإنسانية، أما الفتوى فتتغير بحسب الزمان والمكان والحال.
وأضاف أن معيار الأخلاق في الفتوى متطلب إنساني قبل أن يكون دينيًّا، وبه يتم التواصل الحضاري، وننفتح على العلوم الكونية والطبيعة، مع ترسيخ التواصل الحضاري والتعايش والتسامح والتنمية.
وحول كيفية تزويد كفاءاتنا ومؤسساتنا الإفتائية بالقدرات الأخلاقية في ظل التحديات المعاصرة، قال رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات إن المحدد الأخلاقي قد اعتمده العلماء ضمن وثيقة أبو ظبي للمستجدات العلمية.
وأكد ضرورة تأهيل الكفاءات الشرعية وتطوير قدراتها الرقمية والتشابك الإيجابي مع الواقع، إلى جانب التعلم المستمر واكتساب أدوات التأثير والإقناع وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والدينية.