أكد وزير العمل محمد جبران، حرص الدولة على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلاً عن توطين مختلف الصناعات محلياً، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكاً أساسياً في المشروعات التنموية، منوها في الوقت نفسه إلى جهود وزارة العمل لتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والاستثمار الجاد.
جاء ذلك وفقا لبيان اليوم الاثنين، خلال اجتماع عقده وزير العمل ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، بحضور كل من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، والدكتور صبحي نصر نائب رئيس جمعية المستثمرين لشئون اللجان، والعديد من القيادات؛ وذلك لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بالصناعة المصرية، وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين لإقامة المشاريع الخاصة بهم؛ للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب.
وشدد وزير العمل على أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية، معربا عن تطلعه لوجود مليون عامل في مصانع العاشر"، موجهاً مديرية العمل بتكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على أرواح العمال وأدوات الإنتاج، والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور، وكذلك تفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع في فترات محددة؛ للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأوضح وزير العمل الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين، وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى مبادرة ووثيقة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها، مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام؛ لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة، مؤكداً أهمية الحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذا التشريع الجديد هو تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، موضحاً أن الوزارة تتطلع للانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعة مناقشته وإقراره، داعيا جمعية مستثمري العاشر من رمضان للمشاركة في هذا "الحوار الاجتماعي"، كما طلب من "الجمعية" خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال انعقاد مؤتمر مطلع الشهر المقبل، بشأن "المصريين بالخارج".
من جانبه، أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون والتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين؛ لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، قائلا: ً"كل الدعم لأصحاب المصانع والعمال أصحاب الأيدي العاملة الماهرة التي تبني وترسم خريطة الوطن وتحقق آمالة وطموحاته".
وأشار إلى أن مدينة العاشر من رمضان تُعد أكبر القلاع الصناعية بمصر؛ لما تضمه من منشآت صناعية وتجارية وأيدي عاملة ماهرة، ونسعى جميعاً للنهوض بقطاع الاستثمار والتوسع في إقامة مشروعات حقيقية تساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة، مطالبا المستثمرين، بإعداد كشف موضح به كافة الاحتياجات من العمالة، شاملا السن والنوعية والفئة والتخصصات المطلوبة، وكذلك الامتيازات الممنوحة؛ وذلك لنشرها على البوابة الإلكترونية للمحافظة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وإعلام الشباب الجاد بتوفر فرص عمل حقيقية بالقطاع الخاص.
وبدوره، أوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن مصانع وشركات المدينة تضم أيدي عاملة ماهرة لديها القدرة على تقديم منتجات عالية الجودة بمواصفات عالمية، وقال إن هناك إقبالا متزايدا على الاستثمار، ونسعى جاهدين إلى التوسع في إنشاء مصانع جديدة؛ لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وتوفير حياة كريمة لهم ، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية والتصدير للخارج.