أشار المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إلى التحديات والعقبات الواجب مواجهتها لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والتي تتضمن الشائعات التي يتم تداولها في صورة بيانات ومعلومات، تؤثر بالسلب على الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.

‎جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر وزارة الصحة والسكان، في مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض لمنهجية إعداد برنامج التنمية البشرية 2024-2027، والذي تم إعداده في ضوء رؤية «مصر 2023» وتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والاستراتيجيات الوطنية للجهات المعنية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى العمل على خطة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو تمكين المرأة. 

‎وأوصى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يتم منح هذه المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الصبغة الإقليمية، لتناول التنمية البشرية من منظور إقليمي، ومدخل اقتصادي يتيح تكامل كافة الكيانات.

‎وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العمل على التوسع في زيادة ميزانية البحث العلمي لتحقيق متطلبات التنمية الصناعية ودعم البحوث والتطوير، مع ضرورة التوسع في القضاء على العشوائيات وتحسين بيئة السكن.

‎نوه المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنه لابد من الاستفادة من مؤشرات التنمية البشرية في ملف حقوق الإنسان لتحديد المشاكل بشكل سريع وتحقيق التكامل في الرؤى والأفكار.

‎من جانبها، أوصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بتعظيم الاستفادة من «مقدمي الرعاية» مثل جليس المسنين لتقديم أفضل خدمات الرعاية لكبار السن، مؤكدة ضرورة زيادة فئات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة أعداد حضانات رياض الأطفال، والتوسع في إنشائها داخل قطاعات العمل  لزيادة معدلات الالتحاق بالحضانات.

‎ وأوصت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن يتم البدء في محاور العمل بملف التنمية البشرية بشكل مرحلي في عدد من المناطق والأقاليم، بما يحقق الاستفادة من برنامج عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية في جميع محافظات الجمهورية.

‎كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تحقيق عدد من  المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية،