أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أهمية دعم جهود التنمية على أرض المحافظات ووضع خطط تنفيذ بمؤشرات ومستهدفات واضحة تلمس احتياجات ومطالب المواطنين اليومية على أرض الواقع تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين دور الوزارة ومستهدفات عمل الوزارات الأخرى بالحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع عدد من مساعديها ومستشاريها ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ومناقشة أولويات خطة العمل في المرحلة المقبلة.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية - خلال الاجتماع - إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تحويل برنامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية إلى خطة عمل تنفيذية.

كما استعرضت مستهدفات الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية لعام (2024 - 2025)، حيث بلغ جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت حوالي 3,060 مليار جنيه.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لدعم خطط التنمية المحلية ومنها متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. مشددة على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة فيما يخص نوعية الأشجار التي سيتم زراعتها وأماكن تواجدها، لافتة إلى أنه من بين الاعتمادات المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية توقيع نقاط المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات واستكمال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ومشروعات المخلفات.

وقالت إن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لعام (2024 - 2025) تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات والسلع الأساسية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات برنامج عمل الحكومة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مشروعات الخطة تركز على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.. موضحة أن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء.

كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية الدوليين، ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبرنامج الدعم الفني وتطهير مصرف "كيتشنر".

كما تابعت الدكتورة منال عوض آخر الاستعدادات الجارية من الوزارة لانطلاق الخطة التدريبية للمحليات الأسبوع المقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بمركز سقارة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الوزيرة لملف التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة البدء في الإجراءات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة عل مستوى المباني والخدمات التي يقدمها المركز للمتدربين على مدار العام، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة البدء في التواصل مع بعض المراكز الاستشارية الهندسية بالجامعات المصرية لاختيار أفضل العروض فيما يخص التطوير ورفع الكفاءة لكافة المباني الموجودة بالمركز.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمشروعات البنية التحتية ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات، والتي تتضمن إنشاء بعض خلايا الدفن الصحي ومصانع التدوير للمخلفات والمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة ورفع حوالي 500 ألف طن تراكمات.