نظم المجلس القومي للمرأة ممثلًا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ورشة تدريبية لدعم دور مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية في التعامل مع المرأة التي تتعرض للعنف بكلية طب جامعة بورسعيد، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستهدفت الورشة 25 من مقدمي الخدمات الصحية من الأقسام المختلفة بالكلية، بحضور  الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي بالوحدة، والدكتور خالد صبري عميد كلية طب جامعة بورسعيد و الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي، و الأستاذ إسلام محمد عبد الحميد المحامي بمكتب شكاوى المرأة ببورسعيد، وسالي ذهني ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت الدكتورة أمل فيليب أن الورشة التدريبية استهدفت تدريب مقدمي الخدمات الصحية من الأقسام المختلفة بالكلية علي كيفية تفعيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها ضمن أنشطة بروتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس، واستعرضت تعريفات العنف ضد المرأة  الدولية و المحلية، وأحدث الإحصائيات الخاصة به، وعرضت أسبابه و أشكاله و المضاعفات الصحية والاجتماعية والنفسية، وأهمية دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي  يتعرضن للعنف، كما عرضت معايير تقديم الخدمة و كيفية تقديم الدعم النفسى الأولي وتقييم المخاطر والحالة النفسية للسيدات ضحايا العنف.

فيما أكد الدكتور خالد صبري همية تفعيل دور كلية الطب جامعة بورسعيد في مناهضة العنف ضد المرأة و وتقديم خدمات ذات جودة للسيدات المعنفات من خلال وحدة المرأة الآمنة.

وأشارت الدكتورة دينا شكري إلى مبادىء فحص الطب الشرعي في مختلف حالات الاعتداء، مشددة على أهمية الإبلاغ في الوقت المناسب لعدم ضياع الأدلة وهو الدور الهام الذي تقوم به وحدة المرأة الآمنة من خلال تطبيق بروتوكول الرعاية الصحية ومسار المرأة التي تتعرض للعنف البدني والجنسي والتعليمات القضائية.

وأوضح إسلام محمد عبد الحميد دور مكتب شكاوى المرأة بجميع المحافظات كشريك أساسي في مساعدة السيدات ضحايا العنف مستعرضًا الخدمات التى يقدمها المكتب وأهدافه وتصنيفات العمل وكيفية تقديم الخدمة والتعاون مع الجهات الشريكة، مشيرًا إلى خط التواصل المباشر بين الوحدة والمكتب ورقم الخط الساخن 15115.

‏وأشارت سالي ذهني عن دور الصندوق في دعم قضايا مناهضة العنف ضد المرأة والصحة الإنجابية بكافة الوسائل واهمها وحدات المرأة الآمنة والتركيز على تقديم الدعم لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المرأة المعرضة لأشكال العنف المختلفة وأهمية تفعيل نظام الإحالة بين الجهات المختصة.