استنكر مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما ورد في أحد البرامج المذاعة على القنوات الفضائية، من المعلومات المغلوطة التي رصدها أحد العاملين في قطاع الذهب يدعي أمير رزق.

 

ووصفت الشعبة في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذه التصريحات عشوائية وتؤثر بالسلب على قطاع الذهب، الذي يمثل قضية هامة لها تأثيرها العميق على الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة شديدة الحساسية ولا تحتمل نشر أية شائعات أو تحليلات غير مبنية على أسس سليمة، لتوجيه المستهلك لسلوك شرائي معين قد يحدث أزمة بدون داعي أو إثارة مخاوف المستهلك حول مدخراته.

 

وأوضحت الشعبة أن أمير رزق ليس من بين أعضاء الشعبة ولا هو عضو من أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وبالتالي لا يحق له التحدث باسم الشعبة، مشيرة إلى أن ما ذكره المدعو من سلوك المواطنين عند الشراء لا يصح حتى لو كان به قدر من الواقعية، لأن المواطن المصري حر في التعامل مع مدخراته ويقتصر واجب الصائغين والجواهرجية على توضيح الحقائق بدون توجيه العميل لاتخاذ قرار معين او إثارة مخاوفه لدفعه للشراء السريع بحجة احتمالات رفع السعر. فالذهب مخزن قيمة وليس سلعة للمضاربة.

 

وتابعت أنه تحدث عن أخبار وتحليلات واردة له من الخارج تنبئ بأن سعر الذهب سيصل إلى 4000 جنيه أواخر عام 2024، وهنا نود التنويه إلى أن مسألة التوقعات تبقى ظنية مرهونة بأحداث وظروف متعددة ومتشابكة ولا يملك أي محلل اقتصادي أي تنبؤ يقيني تجاه ما سوف يجري مستقبلًا في أسعار الذهب على الصعيد العالمي.

 

واستطردت أن تحليل الذهب على الصعيد المحلي داخل مصر، فالأمر له ضوابط ومعادلات مختلفة  ترتبط بسعر الدولار ونسبة التضخم والقدرة الشرائية والمواسم الاقتصادية المرتبطة بصرف عوائد الودائع أو الأرباح، ولهذا يصبح تحليل السوق أمرًا يحتاج إلى خبرة ودراية واسعة بالعديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري والإقليمي والمجتمع الدولي أيضًا.

 

وأهابت الشعبة الصاغة والعاملين في قطاع الذهب أولا بتحري الدقة في التصريحات التي يعلنوها عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، للحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار السوق.

 

وتهيب أيضًا بالسادة الإعلاميين ومُعدي البرامج بتحري الأخبار من مصادرها الموثقة وعدم الانسياق وراء الرغبة في السبق أو استسهال الحصول على الأخبار. والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي لعدم نشر أخبار مغلوطة قد تؤثر سلبا على المشاهدين وعلى قطاع الذهب والمجوهرات وعلى اقتصاد الدولة بالكامل.

 

وفي رسالة طمأنه للمستهلك أوضحت الشعبة أن ما يجري من تغيرات في الأسعار صعودًا وهبوطًا بمقدار متنوع بشكل يومي هو أمر طبيعي في ظل الأحداث العالمية المتغيرة و لا يستدعي الخوف أو الفزع أو التسرع في اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرغب أصحابها جني مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.