نظم المجلس القومي للمرأة ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة في ظل قوانين "العقوبات - تقنية المعلومات - مكافحة الاتجار بالبشر - والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة"، بالتعاون مع النيابه العامة، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت مديري الحالة من المحامين و الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات، بحضور أأمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، بالإضافة إلى نخبة من مستشاري التفتيش القضائي ومعهد البحوث الجنائية والتدريب وإدارة حقوق الإنسان بالنيابة العامة، واستمرت على مدار ثلاثة أيام.
وافتتحت الورشة أأمل عبد المنعم بالتأكيد على أن الورشة تأتي في إطار خطة المكتب المستمرة لتنمية وثقل قدرات ومهارات فريق عمل المكتب المسئول عن تقديم الدعم للسيدات سواء المترددات عليه أو المتصلات بخط الاستشارات( ١٥١١٥)، وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع النيابة العامة المصرية ونقل خبراتها لدعم قدرات العاملين في المكتب، مستعرضة نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة ودور مكتب شكاوى المرأة فيها.
فيما استعرض مستشاري النيابة العامة موضوعات حقوق المرأة ضمن منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون العقوبات مثل (هتك العرض، الاغتصاب، التعرض، الخطف، إسقاط الحبلى، ختان الاناث)، وجرائم العنف ضد المرأة كإحدى صور الاتجار بالبشر مثل (الاستغلال الجنسي)، وسيكولوجية التعامل مع المرأة ضحية العنف، والإجراءات القانونية لحماية ومساعدة المجني عليهم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وبصفة خاصة النساء والأطفال ودور النيابة العامة فيها والجهات ذات الصلة، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون تقنية المعلومات والدليل الرقمي في تلك الجرائم، بالإضافة إلى تناول جرائم العنف النفسي والاقتصادي مثل (التمييز - التنمر - الحرمان من الميراث).