أكد رئيس غانا نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو التزامه بضمان انتقال سلس للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في التواصل مع الأطراف المعنية لإطلاق مبادرة لمكافحة انتشار المعلومات المضللة والخاطئة حول العملية الديمقراطية في البلاد، وخاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية على مدار العامين الماضيين.
ودعا رئيس غانا - خلال مشاركته في مؤتمر بأكرا تحت عنوان "مكافحة المعلومات المضللة والخاطئة في انتخابات 2024" - الإعلام والمواطنين إلى البقاء يقظين قبل انتخابات 2024، مشيرا إلى أن التقدم الديمقراطي في البلاد يعتمد على المشاركة النشطة للمواطنين، والمجتمع المدني النابض بالحياة، والصحافة الحرة.
وقال: "إن رحلتنا الديمقراطية قد تحققت بفضل المشاركة الفعالة للمواطنين ومجتمع مدني قوي وإعلام حر، حيث أن هذه العناصر تعزز بشكل جماعي سمعة غانا كدولة ديمقراطية مستقرة".. وشدد على الحاجة إلى مواجهة المعلومات المضللة والخاطئة، محذرًا من أن تأثيرها على نتائج الانتخابات لا يمكن التقليل من شأنها.
وأضاف: أن "الانتقال السلمي للسلطة، والذي يتجلى في التغييرات في القيادة السياسية الوطنية، من الحزب الوطني الجديد (NPP) إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي (NDC) والعكس، يبرز نضج مؤسساتنا الديمقراطية ومرونة عمليتنا الانتخابية".
وكان الحزبان الكبيران في غانا قد أجريا الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح لكل منهما في الانتخابات؛ حيث فاز محمودو بوميا في الانتخابات التمهيدية للحزب الوطني التقدمي الجديد الحاكم، وحصل على 61.47% من الأصوات، كما أُعلن فوز جون ماهاما في الانتخابات التمهيدية لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي (NDC) بأغلبية ساحقة بعد حصوله على 98.9% من الأصوات، بينما حصل منافسه عمدة كوماسي السابق كوجو بونسو على 1.1%.
وفي ظل احتدام المنافسة بين المرشحين الأساسيين من أكبر الأحزاب السياسية في غانا، إلا أن هناك مرشحين أخرين يستعدان لخوض السباق الرئاسي بشكل مستقل، وهما الان كيريماتن وزير التجارة السابق الذى أعلن استقالته لخوض الانتخابات الرئاسية مستقلا، ونانا كوامى بيدياكو (43 عاما)، والذى أثارت طريقة إعلانه عن الترشح للانتخابات جدلا واسعا، حيث بدأ حملته الانتخابية بصورته مرتديًا قناعًا على اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء غانا واضعًا شعار "القيادة للجيل القادم"، ولم يعلن عن هويته إلا بعد أسابيع من التوقعات والتساؤلات مِن قِبَل المواطنين ووسائل الإعلام.
وستعقد الانتخابات العامة في غانا في ظل ظروف عصيبة تواجه البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعد الأسوأ من نوعها منذ سنوات مع ارتفاع الديون الحكومية، مما أجبرها على التقدم بطلب للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتخفيف من حدة الأزمة، خصوصًا بعدما وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54% في ديسمبر 2022، كما ارتفع إجمالي ديون البلاد إلى 55 مليار دولار بذات العام، كما قدر تقرير للبنك الدولي في عام 2023 أن 850 ألف مواطن غاني أصبحوا تحت خط الفقر بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.
ونقلت صحيفة "ذا كونفريساشن" عن المحلل السياسي كليمنت سيفا-نياركو قوله "إنه مع استعداد غانا لانتخابات رئاسية في ديسمبر 2024، تبرز أيضا أهمية كبرى للسيطرة على التوجهات العرقية في البلاد.. وبرغم أن غانا، التي تضم أكثر من 70 مجموعة عرقية، تُعتبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أفريقيا منذ عام 1992، إلا أن السياسة فيها ليست خالية تماما من العرقية"، موضحا أن الدستور في غانا يحظر استخدام العرقية في السياسة الحزبية من عام 1992.
ولفت إلى أن الخلفية العرقية للسياسيين لم تكن لها أهمية كبيرة في تحديد نتائج الانتخابات في غانا، مضيفا: أنه "من غير المحتمل أن يتغير ذلك خلال الانتخابات المقبلة، حيث أن الأزمة الاقتصادية ستكون هي العنصر الأكثر تأثيرا في تغيير اتجاه الناخبين نحو سياسة الحكومة الحالية".