أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن بعثة صندوق النقد الدولي تزور القاهرة 12 أبريل المقبل للوقوف على تطورات البرنامج الاقتصادي المصري، والبدء في إجراءات الشريحة الثانية.
وأضاف في لقائه الشهري بالغرفة الأمريكية، أنه تقرر تأجيل زيارة وفد الصندوق والتي كان مقرراً لها شهر مارس، نظراً لأن وزارته تحتاج للانتهاء من موازنة العام المالي المقبل قبل نهاية 31 مارس لتقديمها للبرلمان.
ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الجزء الأول منه بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر.
وقال الوزير إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة ما بين 3 إلى 4% بحلول عام 2021، فيما تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، على أن يتراجع التضخم إلى ما بين 7 و8% خلال نفس العام.
وتابع الوزير: قرار تعويم العملة ساهم في 60% من المشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري.. مصر عبرت مرحلة صعبة للغاية يمكن وصفها بتسونامي من الظروف المعاكسة.
وقال إنه لا تراجع عن إصلاح الدعم، ونعظم من آليات وصول الدعم بشكل مختلف حتى يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، إلا أن موعد رفع دعم الطاقة لم يتحدد بعد.
وأضاف أن حصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بلغت نحو 53 مليار جنيه (3.34 مليار دولار) منذ قرار التعويم.
من جانبه أوضح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريح لــ"بوابة الهلال اليوم" أمس ، إن المصلحة أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، وانتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.755 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري، وتم تقديمها لوزارة المالية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.