الأحد 11 اغسطس 2024

بنك التنمية الإفريقي يقرض جزر القمر 132 مليون دولار لتحديث الموانئ

بنك التنمية الإفريقي

عرب وعالم7-8-2024 | 11:00

دار الهلال

وجه البنك الأفريقي للتنمية قرضا بقيمة 135 مليون دولار لاتحاد جزر القمر، وهي أكبر حزمة على الإطلاق للبلاد، في خطوة تستهدف تمويل مشروع تجاري بحري وإقليمي يتضمن تحديث الموانئ.

وذكر بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن القرض يدعم مشروع الممر البحري وتسهيل التجارة الإقليمية من توسيع وتحديث ميناءين أساسيين للتنمية الاقتصادية لجزر اتحاد جزر القمر وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة.

وأشار إلى أن اتحاد جزر القمر يمتلك ثلاثة موانئ تقع في موروني (جزر القمر الكبرى)، وموتسامودو (أنجوان)، وبوينجوما (موهيلي)، ويتم نقل حوالي 90% من البضائع من وإلى جزر أرخبيل جزر القمر الثلاث عن طريق البحر.

تحديث الموانئ في جزر القمر

وأكد أن القرض يعمل على تحسين الاتصال الوطني والدولي لاتحاد جزر القمر من خلال تحديث البنية التحتية للموانئ وتعزيز التكامل الإقليمي وإنشاء نظام بيئي يفضي إلى تطوير سلاسل القيمة.

ومن جانبه، شهدت الـ 24 ساعة السابقة  موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على منح توجو قرضًا بقيمة 26.55 مليون دولار؛ لتنمية القطاعات الزراعية الرئيسية خاصة مشروع "منطقة معالجة الأغذية الزراعية".

وذكر الموقع الرسمي للبنك، أن المشروع يهدف لتزويد أصغر بلدان القارة الأفريقية بمركز صناعي لمعالجة المنتجات الزراعية وإنشاء منطقة تجارية بالجمهورية التوجولية الواقعة غرب أفريقيا.

ويتوقع أن يساهم المشروع أيضًا في جذب مستوى كبير من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الزراعية الرئيسية مثل الأرز والذرة وفول الصويا والسمسم وجوز الكاجو ودجاج التسمين.

قرض بنك التنمية الإفريقي لجزر القمر

من بين أمور أخرى، سيدعم المشروع إنشاء وبناء حديقة زراعية صناعية شمال البلاد، فضلا عن تطوير شبكات الكهرباء وإضاءة الشوارع وبناء مركز إداري ومالي وحماية مدنية ومركز تحكم في الوصول.

وسيمول المشروع أيضًا شراء معدات زراعية صغيرة لزراعة الخضروات، خاصة للنساء، كما يشمل المخطط بناء قدرات المنتجين الزراعيين في الإنتاج والمعالجة والتخزين والتسويق لمساعدتهم في العثور على الأسواق وبيع المنتجات الزراعية.

وفي سياق متصل، ذكر البنك في بيان الأحد الماضي، موافقته على قرض بقيمة 79.08 مليون دولار لحكومة أنجولا، لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتشغيلهم في قطاعي الزراعة والنقل.

ويقوم المشروع، المقرر تنفيذه على مدى خمس سنوات (2025-2029)، بتطوير المهارات الرقمية والتقنية والبيئية وريادة الأعمال القائمة على الطلب، وتحفيز الإبداع والابتكار بين الشباب، ودعم الشركات الناشئة للوصول إلى التمويل المبتكر.