شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظرًا لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

جهود مكثفة لضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة. تم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 14 مليون جنيه، مما يعكس نجاح العمليات الأمنية في مكافحة هذه الجرائم.

تفاصيل الحملة الأمنية

واستهدفت الحملة الأمنية بشكل خاص المتورطين في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وقامت الفرق المختصة بتنفيذ مداهمات دقيقة على عدد من المواقع المشتبه فيها، حيث تم ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتحريز الأموال المضبوطة كأدلة في التحقيقات الجارية.

تأثير الجرائم على الاقتصاد

وتؤثر جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بشكل سلبي على الاقتصاد القومي، حيث تساهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف وتهديد استقرار السوق المالي.

لذلك، تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الجرائم.

تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية

تعكس هذه الحملات الأمنية التنسيق والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الأمنية في وزارة الداخلية، بهدف مواجهة كافة أشكال الجريمة التي تمس الاقتصاد الوطني، وتسعى الأجهزة الأمنية من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي للبلاد، وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم على جميع المخالفين.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملات أمنية مماثلة لضبط المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وكافة أشكال الجرائم الاقتصادية.

كما تؤكد الوزارة على التزامها بحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقراره، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في تقويض استقرار السوق المالية.