عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، بهدف مناقشة سبل تطوير الأداء الأكاديمي والإداري لتلك الجامعات، وذلك من خلال استعراض اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عملها والاستعدادات للعام الجامعي القادم.
وتم الاجتماع في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.
وأكد الوزير أهمية الجامعات الأهلية كركيزة أساسية في تحقيق الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وجودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل المتطور، وتوفير بنية تحتية للبحوث العلمية التطبيقية.
كما أشار إلى دورها في توسيع آفاق التعليم والبحث والابتكار، واستيعاب أعداد متزايدة من الطلاب، مع تأهيل خريجين متميزين للمنافسة المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأثنى الوزير على الدعم السياسي الكبير المقدم للجامعات الأهلية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي المصرية وتوسيع الشراكات الدولية، لتعزيز قدرات الجامعات الأهلية على تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة.
كما دعا إلى استغلال الخبرات والكفاءات المتاحة للجامعات الأهلية في دفع عجلة التنمية في جميع المجالات.
وفي إطار الاجتماع، قدم الدكتور عاطف عمر، مستشار الوزير للشؤون القانونية، عرضًا تفصيليًا لأعمال اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية الموحدة للجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية.
وتناولت اللائحة الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الأهلية ونوابهم، وتشكيل مجالسها، وآليات قبول الطلاب.
وختم الوزير الاجتماع بالشكر والتقدير للجهود المبذولة في إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة، مؤكدًا أن إطلاق هذه اللائحة سيسهم في تطوير الأداء المؤسسي للجامعات الأهلية وتعزيز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية، ودعم بيئة إبداعية وابتكارية.
وحضر الاجتماع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة، ورؤساء الجامعات الحكومية التي تعمل على إنشاء جامعات أهلية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.