"ستكون له عواقب فيما يخص العلاقات الثنائية".. هكذا علقت النرويج على قرار الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء اعتماد ممثليها الدبلوماسيين لدى فلسطين، حيث اعتبرت القرار "عملًا متطرفًا" يؤثر على قدرتها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

ويأتي القرار في سياق عقابي من الدرجة الأولى، حيث يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وذلك ردًا على اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، وهو اعتبرته "تل أبيب" مكافأة للإرهاب، وتحريض على قتل الشعب اليهودي.

أزمة إلغاء التمثيل الدبلوماسي

ردًا على إبلاغ "تل أبيب" سفارة "أوسلو" لديها، بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، قالت الخارجية النرويجية، إن القرار الإسرائيلي يعتبر "عملًا متطرفًا" يؤثر على قدرة بلاده في مساعدة الشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية، إلى أن القرار يكشف عمل حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنشاط ضد حل الدولتين للصراع، لافتة إلى أن "بلادها واضحة في انتقادها لاحتلال غزة والمآسي التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون"، جراء الهجمات الإسرائيلية.

واتهمت الخارجية الإسرائيلية، النرويج، في رسالة بعثتها إلى سفارتها لديها، بالإنحياز إلى الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وذلك بالنظر إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج.

وفي ذلك اليوم، هاجمت الفصائل الفلسطينية، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، في إطار الرد على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.

وقد كبدت العملية إسرائيل خسائر بشرية وعسكرية، ومثلت ضربة قاصمة للجيش، الذي لطالما ادعى بأنه لايقهر، بالإضافة إلى تمريغ وجه الموساد الإسرائيلي بطين، وزحزحة مكانته العالمية، مما دفعها إلى شن حرب "إبادة جماعية" على القطاع، خلفت ما يزيد عن 131.322 ألفًا بين قتيل وجريح.

وقد أبلغت الخارجية الإسرائيلية، سفارة النرويج، بأن بلادها لن تسهل بعد الآن تمثيلهم لدى السلطة الفلسطينية، بحسب ما ورد في الرسالة، التي أشارت إلى أن إسرائيل لن تعتمد الدبلوماسيين النرويجيين في إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية.

وأضافت الرسالة:"سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة -مؤرخة الخميس- إضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لـ3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة".

بدورها، رفضت فلسطين القرار الإسرائيلي المتعلق بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج، مؤكدة على أن هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره.

وشددت على أنه لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء، لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليًا، وفق تصريحات أدلى بها أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني.

وتمتلك النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

 إدانات دولية

في غضون ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي، القرار الإسرائيلي بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث رأى أنه يتناقض مع روح اتفاقيات أوسلو، ويعطل بشكل غير متناسب العلاقات والتعاون الطبيعي مع السلطة الفلسطينية.

ونقل الإتحاد الأوروبي هذا الموقف إلى الحكومة الإسرائيلية، حيث أكد على أن هذه ليست قضية ثنائية بين إسرائيل والنرويج، بل هي مسألة تهم كل أولئك الذين يعملون من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية القرار الإسرائيلي، حيث قالت إنها لاتعتقد أن الخطوات الرامية إلى منع النرويج من لعب دورها في التعامل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية مفيدة، خصوصًا إذا نظرنا إلى دورها بالتوسط في اتفاقات أوسلو، وكذلك دورها هذا العام فقط، في المساعدة بتسهيل إطلاق عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

ورأت أن من المهم أن تستمر النرويج في القدرة على لعب هذا الدور في الحوار مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

لماذا القرار؟ 

ويفسر هذا القرار وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالقول إن النرويج تنتهج ما سماه سياسة أحادية الجانب، موضحًا أن القرار يأتي ضمن عقوبات إسرائيل على النرويج لاعترافها بدولة فلسطين.

وأضاف كاتس:"السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن"، على حد وصفه، مدعيًا أن النرويج اختارت مكافأة من وصفهم بالقتلة في حركة حماس بدلًا من دعم إسرائيل في القتال ضد محور الشر الإيراني.

وفي مايو الماضي، دخل القرار الإسباني النرويجي الإيرلندي بالإعتراف بالدولة الفلسطينية، حيز التنفيذ، قبل أن تعترف سلوفينيا بدورها هي الأخرى، مما رفع عدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية إلى 148 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.