قال أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية، أن أى زيادة فى المرتبات حاليًا سوف يترتب عليها موجة تضخمية جديدة فى الأسعار.
وأشار حسن، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى لمناقشة طلبى إحاطة مقدمان من النائب إيهاب منصور، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الأسعار، وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، أن الزيادات فى أسعار السلع قد يكون له أسباب عديدة، منها وجود احتكار، وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفين لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة.
وأشار إلى أنه فى حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وآثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على أصحاب المعاشات، لافتًا إلى انه قد يتجه بعض رجال الأعمال إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الأسعار، مطالبا فى الوقت ذاته بالتدقيق فى زيادة الإنتاج .
وأضاف : لابد من التفكير فى حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار ، لأن أى زيادة فى المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها مطالبا بالانتظار لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018 .
ومن جانبه رد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلا : اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة ولن تزيد البطالة فى حالة زيادة المرتبات أو العلاوة.
واتفق أعضاء اللجنة على إرجاء طلبى الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة.