قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الوزارة سترسل تعديلات قانون الإسكان الاجتماعى للبرلمان قريبا، بعد حصول الوزارة على موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون، وأهمها دمج الكيانات الثلاث المعنية بتنفيذ وتمويل المشروع في كيان واحد، إضافة إلى تشديد العقوبات على المتلاعبين بالوحدات المدعومة.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نُظمت، ظهر اليوم الثلاثاء، بالتعاون بين البنك الدولي ووزارتي الإسكان والاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة آليات جذب القطاع الخاص للمشاركة في برامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضح مدبولي أن الوزارة تسعى لتقريب الأهداف بين القطاع الخاص الذي يستهدف الربح من جميع أعماله، وبرنامج الإسكان الاجتماعى الذي يستهدف توفير وحدات مدعومة، وتخصيص جزء منها لسكان العشوائيات.
وأضاف الوزير، في اجتماعاتنا مع القطاع الخاص وضعنا حوافز للمشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعى، مثل توفير أراضٍ لبناء وحدات إسكان لمتوسطي الدخل، وفى الوقت نفسه نضمن وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب، ونعمل حالياً على التعرف على أفضل الممارسات في هذا الشأن، فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في هذا المشروع، وتجارب الآخرين للاستفادة منها، وتطبيقها في الفترة المقبلة.