افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية، لمناقشة أهداف اللجنة وكذلك تحديد أدوار ومسئوليات أعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتورة شرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وأعضاء اللجنة من وزارت الخارجية والتخطيط والتنمية الافتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، والبترول، والصناعة.
وفى مستهل الاجتماع أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يهدف إلى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية وأهدافها، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار منظومة التحول الأخضر في مصر، مشيرة إلى انه توجد الكثير من المتطلبات لإصلاحات هيكلية في المجال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، موضحة أن البداية كانت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي من خلال البنك الدولي حيث كان لوزارة البيئة شق خاص بتغير المناخ، ثم توالت جهات كثيرة للعمل وتم التعاون مع عدد من الوزارات حول عدد من الملفات المختلفة أهمها الموضوعات الخاصة بالتخفيف، وخفض الكربون، والموضوعات الخاصة بقطاعي الكهرباء والبترول، وغيرها وبمراجعة هذه الملفات وجدنا انه لابد من الاتفاق على ما هو وارد بإستراتيجية تغير المناخ، وخطة المساهمات الوطنية، والموقف التفاوضي المصري، وضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الوزارات المعنية للخروج بموقف موحد.
كما أشارت وزيرة البيئة، انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الإعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر، والذي استغراق ما يقرب من عام ونصف للعمل به، من خلال التشارك والتكامل مع الوزرات المعنية، مشيرة إلى انه يعد مرجع لوضع السياسات في جمهورية مصر العربية فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط، موضحة أن الفكرة في التقرير كانت أن يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكافة القطاعات بالدولة المصرية، مؤكدة أن توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة المصرية من الوزرات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
كما أوضحت د. ياسمين فؤاد أن أكثر ما يميز هذا تقرير OECD انه يتضمن قدر كبير من الحياد العلمي ويتضمن العديد من التوصيات، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، وان أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو أن المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة، وكافة الوزارات والجهات الوطنية في الدولة، فالمنظمة الاقتصادية للتنمية هي جهة متخصصة في السياسات التنموية بشكل عام، لذا فان هذا التقرير يعد بمثابة وثيقة للتحول العام فى كافة قطاعات الدولة المصرية، وسيكون مرجع لتسهيل التفاوض مع الشركاء الدوليين.
وأكدت وزيرة البيئة أن فكرة لجنة السياسات البيئية قائمة على التنسيق لمحور التحول الأخضر المتضمن بخطة وزارة التخطيط والتنمية الافتصادية والتعاون الدولي، وينبثق منه التعاون مع المنظمات ذات الصلة، مؤكدة إلى أن الهدف هو تحقيق الاتساق والتكامل والملكية الوطنية، فلابد من أن تكون المحاور الأساسية التى يتم العمل عليها والتدرج فيها مفيده للوضع الوطني، ومتوافقة كاملة مع الخطط الوطنية وخاصة خطط المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجية تغير المناخ، وتسهل الحصول على تمويل من المنظمات الدولية، لافتة إلى ضرورة قيام أعضاء اللجنة بالنظر بعمق إلى مخرجات تقرير OECD وربطة بسياسة التطوير لكل قطاع، مشيرة إلى أن وزارة البيئة حرصت على تصميم مخرجات التقرير فى شكل مصفوفة حتى يتثنى التنسيق بين أعضاء اللجنة بكل سهولة ويسر. مشيرة إلى ضرورة العمل على دراسة توصيات تقرير OECD ومدى قابليتها للتنفيذ والمراحل الزمنية، موضحة أن اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كافة أجهزة الدولة الخدمية والإنتاجية.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى برنامج "نوفى"، وإمكانية العمل عليه بما يتسق مع بنود تقرير OECD، موضحة أن هذا البرنامج يعد منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الانتقال الأخضر العادل.
ومن جانبه اكد الدكتور على أبو سنه خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون لدينا رؤية مستقبلية، مشيرًا إلى أهمية ربط أهداف اللجنة والموضوعات التى يتم مناقشتها بالفرص الاستثمارية، وما يمكن تقديمه لتحسين الصناعة.
وخلال الاجتماع استمعت وزيرة البيئة إلى ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول الخطوات الإجرائية والموضوعية لمهام اللجنة والمزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، والنظرة الوطنية لبنود تقرير OECD، وترتيب الأولويات طبقا لإطار زمني محدد، حيث اعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لتنفيذ إنجازات حقيقية على ارض الواقع، واقتراح تمثيل جهات أخرى باللجنة لتسهيل عملها.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد بنهاية الاجتماع عن اعتزازها بالمناقشات الثرية بين أعضاء اللجنة، مشيرة إلى انه سيتم العمل على توفير منصة للتواصل المستمر بين أعضاء اللجنة، وأيضا العمل على حصر كافة الدراسات والمشروعات التي تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية بكل جهة من الجهات الممثلة باللجنة، وأيضا دراسة مخرجات تقرير OECD، وتلقى مقترحات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأنه، على أن يتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم.