تفشى عجز ميزانية إسرائيل خلال شهر يوليو الماضي بسبب زيادة النفقات العسكرية المرتبطة بالحرب على غزة، مما أضاف عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة والاقتصاد الذي يعاني من تداعيات استمرار النزاع.
ووفقًا لتقرير المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرج، نقلًا عن صحيفة "جلوبس" اليوم (السبت)، ارتفع عجز الميزانية في يوليو إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الإثني عشر شهرًا الماضية، مقارنة بـ7.6% في يونيو، ما يعني زيادة بنسبة 1.5% عن الهدف الذي حددته الحكومة لنهاية عام 2024.
وأشار روتنبرج إلى أن زيادة النفقات العسكرية أدت إلى تقليص الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وذكرت الصحيفة أن العجز المالي منذ بداية عام 2024 قفز إلى 72 مليار شيكل، مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل في نفس الفترة من عام 2023.
ومن المتوقع أن يصل العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر، في حين بلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام الجاري أكثر من 352 مليار شيكل، بزيادة قدرها 32.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت الصحيفة أن الزيادة الرئيسية في العجز ترجع إلى الإنفاق الكبير على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة، حتى عند استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تظل حوالي 8.7%.
وفي فبراير، وافقت لجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي على رفع هدف عجز ميزانية عام 2024 من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي لتلبية احتياجات تمويل الحرب على غزة.
وأفادت وزارة المالية الإسرائيلية سابقًا بأن استدانة إسرائيل بسبب الحرب في غزة بلغت حوالي 43 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" في أبريل الماضي تصنيف إسرائيل الائتماني طويل الأجل من AA- إلى A+ وسط تصاعد التوترات مع إيران والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة.