اتخذ وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إجراءات قانونية ضد مستودعين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بأحد أحياء القاهرة الجديدة لارتكابهما مخالفات تموينية، وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن ذلك يأتي في إطار الخطة الشاملة لتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية على كافة المنافذ والمنشآت التموينية المتعاملة مع الجمهور.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريراً من الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين تفيد المرور على مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد أحياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقاً للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.
وأثناء المرور المفاجئ على المنطقة الكائن بها عدد من موزعي اسطوانات البوتاجاز ومستودعين توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم لعدد من اسطوانات البوتاجاز وتعمد إخفاؤها بهدف التربح وبيع الاسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهاً للاسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى إدارة النشاط بدون ترخيص وخلال استجواب الموزع أفاد بأنه تحصل على اسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
كما قامت الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشئون الرقابة بالمرور على كافة المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع اسطوانات بوتاجاز بالتصرف في 12 اسطوانة وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيها للأسطوانة الواحدة حيث تم عمل محاضر بالواقعة ..كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها 200 أسطوانة بوتاجاز منزلية.
وتهيب وزارة التموين بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات أو الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ على كافة المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.