أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للوزير مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك سعاد الديب، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر، وممثلى اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية، وعدد من الخبراء.

وأشار إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون بعد تعديله على البرلمان لإقراره، مؤكدا أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو حماية حقوق المواطن فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب.

وأضاف الوزير أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلى التجار والصناع وجميع الحلقات العاملة فى السوق، لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص حتى يمكن الالتزام بها، كما سيتم التنسيق مع جميع القطاعات خاصة بالنسبة للسلع الإستراتيجية، حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها فى تحديد أسعار السلع، والعمل بها من جميع المتعاملين فى السوق، مع تنشيط وتفعيل الدور الرقابى، وعمل الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة .

وأشار المصيلحى إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على رفع الوعى لدى المواطن، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات .

ونوه إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره فى حماية المواطن، وأن يكون أكثر إيجابية، وتفعيل القطاعات كافة، والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى خدمة المواطن.

وقال اللواء عاطف يعقوب إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التوسع فى تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع فى إقامة فروع لتغطية المناطق والمحافظات كافة، وسيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة فى محافظات السويس والمنيا وبنى سويف والفيوم، كما سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفحص الشكاوى والمخالفات التى يتم تلقيها من المواطنين والعمل على حلها فورا، من خلال التعاون مع الجهات الأخرى والوزارات المعنية .