التقي صباح اليوم محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ب211من رؤساء وممثلي شركات المناطق الحرة الخاصه لمناقشة كيفية استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة القائمة والاستماع إلي مطالب السادة المستثمرين ،وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار في مدينة نصر.

وقد جاء اللقاء بناء علي رغبات العديد من مستثمري المناطق الحرة الخاصة لمناقشة الموقف الحالي لمشروعاتهم ومناقشة اثر تطبيق نصوص بعض المواد الواردة بمسودة قانون الاستثمار الجديد لعدم ملائمتها وتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن  والذي أكد خضير ان محلها مجلس النواب لان المسودة التي يناقشها النواب هي المسودة التي وافقت عليها الحكومة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ بعد ادخال ملاحظات مجلس الدولة عليها.

كما تناول اللقاء حوار متبادل  لتباين واختلاف الآراء حول أداء المناطق الحرة الخاصة وأسباب خلو مسودة القانون الجديد بالاضافة الى مناقشة اثار المادة الثانية من مواد اصدار قانون الاستثمار الجديد والتي تنص علي ان تستمر الشركات العامة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتاريخ العمل بهذا القانون في العمل

الي ان تنتهي مدتها،ويجوز تمديد مدة الشركة حتي نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون،من ناحية أخري ابدي خضير اهتمامه بالرد علي تساؤلات الشركات  و توضيح مركزها القانوني في ظل مشروع القانون الجديد.

وأثناء النقاش اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار  إنشاء جمعية لمستثمري المناطق الحرة الخاصة وتشكيل فريق عمل من ممثلي مستثمري المناطق الحرة الخاصة.

في نهاية الجلسة تم الاتفاق علي إنشاء جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة سترعى اجتماعاتها الهيئة حماية المراكز القانونية لتلك المشروعات في ظل القانون الجديد فور صدوره.