أبرم إقليم كوردستان العراق اتفاقات جديدة لاقتراض ثلاثة مليارات دولار من شركات تجارية وشركة النفط الروسية الحكومية روسنفت بضمان مبيعات نفط مستقبلية لتعزيز مركزه المالي في الوقت الذي يحارب فيه الإقليم شبه المستقل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال أشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق لرويترز إن الصفقات الجديدة جرى إبرامها في الأسابيع الأخيرة. ويتفاوض الإقليم أيضا على فترات سماح تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لسداد الدين.

وقدمت شركات تجارية تمويلات مسبقة لصادرات النفط الكردية على مدى العامين الأخيرين بعدما قررت الحكومة في اربيل بدء تصدير النفط بشكل مستقل عبر مرافئ تركية على ساحل البحر المتوسط. وفي الأسبوع الماضي قالت روسنفت إنها ستنضم إلى تلك الشركات.

ويقول إقليم كوردستان إنه بحاجة إلى تصدير النفط بشكل مستقل مع عدم صرف بغداد حصة اربيل من الموازنة في وقت يحتاج فيه الإقليم إلى المال لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية واستضافة اللاجئين السوريين.

وكانت بغداد قالت إنها ستقاضي مشتري النفط الكوردي بدعوى أن الحكومة المركزية هي المصدر الشرعي الوحيد. لكن الحكومة الجديدة في بغداد خففت موقفها في الوقت الذي تتعاون فيه مع اربيل على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.

وقال هورامي في مقابلة في لندن "يدعم هذا استقلالنا الاقتصادي لكن من المهم أن ندرك أنه لا يمكن تحقيق ذلك بإيرادات النفط وارتفاع أسعار الخام فحسب. بل نحتاج أيضا إلى المضي قدما في إصلاحاتنا الاقتصادية."

وأضاف "تعلمنا الكثير من صدمة أسعار النفط وتكاليف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وعبء نحو 1.8 مليون لاجئ قدموا إلى أراضينا... الإصلاح ضرورة - فلدينا الكثير من الديون التي ينبغي التعامل معها."

وامتنع هورامي عن الإفصاح عن أسماء الشركات التجارية لكن مصادر في السوق أشارت في السابق إلى أن شركات فيتول وبتراكو وجلينكور وترافيجورا تشتري النفط الكوردي.

وفي الأسبوع الماضي أكدت ترافيجورا إبرام اتفاقات بخصوص نفط كوردستان. وامتنعت شركات تجارة النفط الأخرى عن التعليق على صفقاتها مع الإقليم وأحجمت روسنفت عن ذكر أي تفاصيل عن حجم الاتفاق.

وقال هورامي إن الاتفاقات بمثابة تحوط من انخفاض أسعار النفط لعدة سنوات. وعادة ما كانت مدة الاتفاقات السابقة مع شركات التجارة تتراوح بين ستة أشهر و12 شهرا. وقال هورامي "إنه أمر إيجابي أيضا للتجار لأنهم ليسوا مضطرين لإعادة التفاوض على عقودهم كل ستة أشهر."

وأضاف "هذا يعزز وضعنا المالي. فذلك يعني أننا نستطيع دفع مستحقات النفط العالمية العاملة في كوردستان بشكل أكثر انتظاما ويمكننا استثمار بعض المال في توسيع بنيتنا التحتية النفطية."

وتضرر الوضع المالي لإقليم كوردستان تضررا شديدا خلال موجة انخفاض سعر النفط بين عامي 2015 و2016 وتراكمت عليها مستحقات لمنتجين مثل جينيل ودي.إن.أو وجلف كيستون تأخرت لعدة أشهر بسبب انخفاض الإيرادات ومشكلات في الإنتاج.

وقال هورامي "نرغب هذا العام في تجنب تكرار هذا. وأنا واثق من أننا سنكون أفضل. نعرف احتياجات المنتجين وخططهم. ونعطي أولوية لعدم التأخر مرة أخرى."

اتفاق تاريخي

قال هوارمي إن دخول روسنفت بالإضافة إلى شركات تجارية لسوق النفط الكوردي أمر جيد للإقليم لأنه يوفر لأربيل أول مستهلك نهائي كبير للنفط ويفتح أسواقا جديدة. فالشركة الروسية لديها مصاف للتكرير في ألمانيا والهند.

وأضاف "نأمل بأن يصبح اتفاق روسنفت عملا رائدا يفتح المجال أمام غيرها من الشركات الكبرى" مشيرا إلى أن روسنفت تدرس أيضا مناطق استكشافية في كوردستان.

وذكر الوزير أيضا أن العلاقات مع بغداد تتحسن.

وأضاف "لم نسمع أي تعليقات سلبية منهم بعد الاتفاق مع روسنفت. إنهم يعرفون أننا نبيع نفطنا. وفي الحقيقة إذا ساعدنا بعضنا البعض بدلا من عرقلة التقدم سيكون بمقدور كل منا الحصول على أسعار أفضل في الوقت الذي لن يستطيع فيه المشترون طلب تخفيضات مبالغ فيها."

وقال أيضا إن حقيقة أن اربيل تبيع في الوقت الحالي بعض النفط لصالح بغداد من حقل شمال كركوك دليل على تحسن العلاقات.

وتابع "في الواقع أعطتنا بغداد حصة ما من لنفط لتصديرها. لذا لدينا اتفاق نحترمه كلانا. بيننا تعاون حقيقي ونأمل في البناء على ذلك."